الرئيسية
أحدث الصور
من طرف محمد باليزيدabou_hay@yahoo.fr
ما تحدثنا عنه لحد الآن يمكن أن نعتبره تضخما أو غلاء مصطنعا. لذلك وجب أن نتحدث عما يمكن أن نعتبره غلاء طبيعيا، أي نتيجة ظروف طبيعية وموضوعية وليس نتيجة قرار ما بهدف ما. لكن قبل التطرق للغلاء الطبيعي يجب أن نعرف ما هو السعر الحقيقي للمواد الذي لا تدخل فيه أية نسبة من الغلاء. إن تحديد سعر المواد الحقيقي هو مسألة صعبة. فالأسعار تتحدد أوتوماتيكيا في السوق. أي بمسألة العرض والطلب. لكن عبارة أوتوماتكيا هذه ليست بريئة تماما وهذه النظرية فيها ما يقال. لأن ميكانيزمات أخرى تتدخل لكي تعطي لسلعة ما قيمة في الغالب لا تستحقها. ومن هذه الميكانيزمات الإشهار والاحتكار وكذلك العامل النفسي الذي يتمثل في الخوف من نفاذ سلعة ما ولو بسبب إشاعة. نستنتج إذن أن السعر المحدد "أوتومايكيا" في السوق والذي يظهر لنا كسعر حقيقي قبل موجة جديدة من الغلاء، يتضمن هو نفسه قسطا من الغلاء لكنه أصبح معتادا ومقبولا سيكولوجيا ، وهكذا ستصبح الزيادة المقبلة بعد أن تمضي عليها فترة من الزمن. فما هو إذن السعر الحقيقي؟ (
عاملان أساسيان يحددان/يدخلان في تحديد سعر سلعة ما. العامل الأول هو كلفة إنتاجها الذي يتضمن سعر المواد الأولية زائد العمل الضروري لإنتاجها. والعامل الثاني هو عامل العرض والطلب الحقيقي وليس المصطنع. وإذا ارتفع سعر سلعة ما نتيجة ارتفاع الطلب، فإن مزيدا من الرساميل، مع افتراض حرية تحركها، ستتوجه نحو إنتاج المزيد من هذه السلعة وبذلك يتوازن السوق. وليس هناك سوى عامل واحد يحد من ميكانيزم السوق هذا ألا وهو ندرة المواد الأولية. أو الظروف الضرورية لهذا الإنتاج. في هذه الحالة يبقى سعر هذه المادة مرتفعا مقارنة بالمواد الأخرى. هذا الغلاء الذي يمكن أن نسميه طبيعي له مفعولان. الأول هو أن غلاء هذه السلعة سيقلص من استهلاكها. وهو ما سيكون بمثابة ميكانيزم ضد تبذير مادة معرضة للنفاذ أو الانقراض. وهذا مفعول إيجابي. أما المفعول الثاني فهو أن غلاء هذه المادة يحدد مستهلكيها في فئة معية من المجتمع، الفئة ذات الإمكانات، ويحرم الفئة الضعيفة من ذلك. وبالتالي يصير عدم تبذير هذه المادة إنما يعني الحفاظ عليها حكرا لهذه الفئة. وهذا مفعول سلبي في نظرنا. فمثلا ارتفاع أسعار البترول يحدد الطبقة الاجتماعية التي تستطيع أن تملك سيارة. وتبعا لهذا، فإن الفئة المحرومة ستفضل أن تستهلك قسطها من هذه المادة ولو أدى ذلك إلى نفاذها في بضعة عقود على أن تحرم هي منها من أجل أن تستمر قرونا إرثا لحفدة الفئة الغنية.
يتضح إذن أن الغلاء الطبيعي إما نتيجة نقص في إنتاج مادة ، نقص العرض، أو عدم زيادة العرض بنفس نسبة زيادة الطلب، النمو الديمغرافي مثلا. أو زيادة اطلب في مادة ليس نتيجة النمو الديمغرافي، وإنما نتيجة استعمال جديد لهذه السلعة . وخير مثال على ذلك الآن زيادة الطلب على بعض الحبوب، ليس لاستهلاكها كمواد غذائية، وإنما لاستهلاكها كمحروقات من أجل إنتاج طاقة غير ملوثة!! لكن هذه الحالة يجب اعتبارها حالة غير طبيعية للغلاء. ذلك أنها ترتبط بقرار سياسي مفاده: "ما يهمنا هو أن ننتج محروقات غير ملوثة كي يستطيع المواطن في الشعوب الراقية التحرك بسيارته وهو مطمئن أنه لا يزيد من تلوث كوكبنا الجميل. ولا يهم أن تحرق سيارته آلاف الأطنان من الذرة أو الأرز التي يحتاج لها مواطنو الدول الضعيفة الذين يمنعهم الجوع من التفكير في مسألة مهمة كالتلوث."
لإتمام الفائدة علينا أن نتطرق إلى مفاهيم اقتصادية مرتبطة بالموضوع مثل كلفة العيش ومستوى العيش وكذلك مؤشر التضخم (IPC).
فالكلام عن ارتفاع كلفة العيش يعني حسب بعض المنظرين أن المواطن سيضطر، للحصول على كمية معينة ،سلة، من المواد، لدفع أكثر ما كان يدفع من النقود سابقا. وهذا تحليل في نظرنا سطحي. ففي نظرنا أن ارتفاع ثمن تلك السلة لا يعني ارتفاع كلفة العش بالنسبة لذلك المواطن إذا ارتفع دخله في نفس الوقت، دون أن يغير من نوع عمله أو يزيد في ساعات عمله الشيء الكثير. إذا ارتفع دخله بنفس النسبة التي ارتفعت بها الأسعار. أما إذا ارتفع ثمن السلة وبقي ذلك المواطن قادرا على شرائها لأنه زاد من ساعات عمله مثلا فإن كلفة العيش ارتفعت فعلا. لذا فنحن نعتبر أن ارتفاع كلفة العيش يعني: أن المواطن لن يحصل على نفس السلة التي كان يحصل عليها إذا احتفظ بنفس عمله وكمه. (9)
وارتباطا بهذا نقول أن ارتفاع مستوى العيش يعني أن يحصل المواطن، وهو يقوم بنفس العمل كما وكيفا، مع إمكانية تطوره، على سلة أكبر من التي كان يحصل عليها إما بزيادة كمية المواد التي كان يقتني أو بإدخال مواد أو خدمات جديدة. أو بالتقليص من وقت عمله لصالح أوقات راحته وهواياته. والحال الآن أن كثيرا من المواطنين في الدول الفقيرة يكرسون كل وقتهم من أجل الحصول على الخبز لا غير.
المفهوم الآخر الذي يجب التطرق له هو مؤشر التضخم،(IPC) . والذي يعني حرفيا: مؤشر ثمن مواد الاستهلاك. Indice des prix de consommation. هذا المؤشر الذي يحسب بالطريقة التالية: نعتبر أن استهلاك عائلة، سلتها،، تتكون من مجموعة من المواد ونتتبع ثمن هذه السلة شهرا بعد شهر أو سنة بعد سنة. فإذا كان ثمن هذه السلة في الشهر 1 هو 302 وفي الشهر 2 صار ثمنها هو 324 فإن عامل التضخم هو: (324-302)/302=0.0728 ونسبة التضخم هي 7.28%.لكن هذا المؤشر يوهم بأنه يعطي الحقيقة لكنه غير ذلك. فأولا مفهوم السلة مفهوم غير دقيق. ذلك أنه لا يمكننا أن نأخذ عائلة، وبالتالي سلة، تمثل معدلا. ومفهوم المعدل هو بالتالي للتغطية على فورق لا حصر لها. فتعدد فئات المجتمع يعطينا تعدد السلال التي ينبغي أن نتتبع كلفتها كل على حدة. لأن هذه السلال لا تتطور كلفتها بنفس السرعة. كما أن هذه السلال نفسها تتطور وتضيف مواد جديدة ولكن ليس بنفس الوتيرة. ومن جهة أخرى ففي حين يمكن أن تنخفض كلفة سلة عائلة غنية لأن النصيب الأكبر فيها تمثله المنتوجات التكنولوجية التي ينخفض سعرها باستمرار وبسرعة. يمكن أن ترتفع تكلفة سلة عائلة فقيرة لأن النصيب الأكبر مننها تمثله المواد الغذائية التي لم تعرف إلا الارتفاع منذ زمن طويل. وهكذا فتحديد سلة متوسطة لا معنى له. يبقى أن نشير إلى أن النظريات الاقتصادية ذات الطابع البرجوازي تتعامل مع الظواهر الاقتصادية كظواهر فيزيائية لا تحمل أي معنى اجتماعي. ولنعط مثالا على ذلك نذكر أحد الاقتصاديين الذي اعتبر أن ما يسمى بالتضخم الحاد (l’hyperinflation) 10 لا يمكن الحديث عنها مالم تصل نسبة التضخم 50% في الشهر!! دون أن يعنى بما يعني ذلك من كوارث.. إنه كمن يقول: "لا يمكن أن ننعت حربا داخلية بحرب أهلية ما لم يصل عدد الضحايا القتلى إلى نسبة 5% من مجموع السكان شهريا ! دون أن يعرف هذا المنظر أنه يحكم على عدد ضخم بالموت شهريا كي يتفضل هو ويطلق على حربهم لقب/وسام "حرب أهلية".
وهذه بعض الأسباب النظرية التي يحددها الاقتصاديون ووراء التضخم:
_ تزايد كتلة النقد. دون أن يشيروا إلى معنى ذلك.
_ نقص معدل الفائدة وتشجيع قروض الاستهلاك.
_ تقلص الإنتاج.
_ زياد الطلب.
_ ارتفاع الأجور! وحين يحدد الاقتصاديون البرجوازيون هذا العامل كمسؤول عن التضخم يتضح جيدا عدم حيادهم العلمي. ذلك أنهم يقولون أن ارتفاع الأجور يرفع من كلفة الإنتاج الشيء الذي يرغم الرأسماليين، المساكين، على الزيادة في أسعار بيع المنتجات مما يؤدي إلى التضخم. والحال أنهم يعكسون الصورة تماما. فحين يزيد ذوو الأبناك أو الصناعيون من هامش ربحهم ترتفع الأسعار فيجد العمال أنفسهم قد فقدوا قسطا من قدرتهم الشرائية فيحتجون ويطالبون بزيادة الرواتب و نادرا ما تستطيع الزيادة في الأجور إرجاع قدرة شراء المأجورين إلى المستوى الذي كانت عليه سابقا.
(1) ما لم يكن أجره مجرد منحة كما سنبين لاحقا بصدد التضخم
(2) لكن زمن الحكومات الوطنية قد ولى ونحن الآن في زمن الحكومات العالمية، أي التي تعنى بخدمة البرجوازية على الصعيد العالمي وليس على الصعيد الوطني.
(3) أن يكون المغرب التلميذ النجيب لتعليمات البنك الدولي ويُمتدح من طرف هذا الأخير. ثم في تقارير هذا الأخير يرتب من بين آخر الدول في مجال التعليم مثلا. شيء طبيعي ولم يفاجئ سوى البسطاء مثلنا. أما النظام والمسؤولين المغاربة وكذلك الدوليين فإن أبدوا دهشتهم وتفاجؤهم فليس ذلك سوى من باب النفاق الذي يعد الميزة رقم واحد المطلوبة في السياسي العالم ثالثي.
(4) سمينا هذا الوضع باللاسلم اللاحرب لأن الدولة في حرب ضد شعبها لكنها حرب تحت شعارات مثل: السلم الاجتماعي، الانتقال الديمقراطي ..............
(6) إن الارتباط بالدولار بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي تجنيها منه الولايات المتحدة، يمثل مكسبا معنويا يعني سيادة أمريكا والاعتراف بقوتها، الشريرة الطبع حسب تعابير ساسها.
(5) لكن هذا لا يحدث نفس الضرر لدى كل الدول. فالدول التي تعتبر عملتها عملة صعبة وتستعمل في الأداءات لا تتضرر بنفس الحجم الذي تتضرر به الدول ذات العملات الغير مستعملة في الأداءات الدولة.
(7) لكن هل يتجرأ مدير البنك الدولي وأذنابه بأن يصرحوا أن من بين الأسباب لما نعيشه هو الثقة في عملة دولة شريرة لا ثقة فيها هي نفسها، حسب تعابير ساسها؟
( تجدر الإشارة هنا إلى أننا نتحدث عن ميكانيزمات الأسعار في الاقتصاد الرأسمالي وليس الاشتراكي الذي له ميكانيزمات خاصة.
(9) وهنا يجب أن نشير إلى أن ارتفاع الإنتاجية نتيجة تطور التكنولوجيا يعني أن المواطن يجب أن يحصل على نفس السلة التي يحصل عليها السنة الماضية بنفس نوع عمله مع نقص، مهما كان طفيفا، في مدة العمل. هذه هي الثمرة التي يفترض أن تجنيها البشرية من التطور التكنولوجي.
10) نعتذر عن عدم دقة الترجمة.
ما تحدثنا عنه لحد الآن يمكن أن نعتبره تضخما أو غلاء مصطنعا. لذلك وجب أن نتحدث عما يمكن أن نعتبره غلاء طبيعيا، أي نتيجة ظروف طبيعية وموضوعية وليس نتيجة قرار ما بهدف ما. لكن قبل التطرق للغلاء الطبيعي يجب أن نعرف ما هو السعر الحقيقي للمواد الذي لا تدخل فيه أية نسبة من الغلاء. إن تحديد سعر المواد الحقيقي هو مسألة صعبة. فالأسعار تتحدد أوتوماتيكيا في السوق. أي بمسألة العرض والطلب. لكن عبارة أوتوماتكيا هذه ليست بريئة تماما وهذه النظرية فيها ما يقال. لأن ميكانيزمات أخرى تتدخل لكي تعطي لسلعة ما قيمة في الغالب لا تستحقها. ومن هذه الميكانيزمات الإشهار والاحتكار وكذلك العامل النفسي الذي يتمثل في الخوف من نفاذ سلعة ما ولو بسبب إشاعة. نستنتج إذن أن السعر المحدد "أوتومايكيا" في السوق والذي يظهر لنا كسعر حقيقي قبل موجة جديدة من الغلاء، يتضمن هو نفسه قسطا من الغلاء لكنه أصبح معتادا ومقبولا سيكولوجيا ، وهكذا ستصبح الزيادة المقبلة بعد أن تمضي عليها فترة من الزمن. فما هو إذن السعر الحقيقي؟ (
عاملان أساسيان يحددان/يدخلان في تحديد سعر سلعة ما. العامل الأول هو كلفة إنتاجها الذي يتضمن سعر المواد الأولية زائد العمل الضروري لإنتاجها. والعامل الثاني هو عامل العرض والطلب الحقيقي وليس المصطنع. وإذا ارتفع سعر سلعة ما نتيجة ارتفاع الطلب، فإن مزيدا من الرساميل، مع افتراض حرية تحركها، ستتوجه نحو إنتاج المزيد من هذه السلعة وبذلك يتوازن السوق. وليس هناك سوى عامل واحد يحد من ميكانيزم السوق هذا ألا وهو ندرة المواد الأولية. أو الظروف الضرورية لهذا الإنتاج. في هذه الحالة يبقى سعر هذه المادة مرتفعا مقارنة بالمواد الأخرى. هذا الغلاء الذي يمكن أن نسميه طبيعي له مفعولان. الأول هو أن غلاء هذه السلعة سيقلص من استهلاكها. وهو ما سيكون بمثابة ميكانيزم ضد تبذير مادة معرضة للنفاذ أو الانقراض. وهذا مفعول إيجابي. أما المفعول الثاني فهو أن غلاء هذه المادة يحدد مستهلكيها في فئة معية من المجتمع، الفئة ذات الإمكانات، ويحرم الفئة الضعيفة من ذلك. وبالتالي يصير عدم تبذير هذه المادة إنما يعني الحفاظ عليها حكرا لهذه الفئة. وهذا مفعول سلبي في نظرنا. فمثلا ارتفاع أسعار البترول يحدد الطبقة الاجتماعية التي تستطيع أن تملك سيارة. وتبعا لهذا، فإن الفئة المحرومة ستفضل أن تستهلك قسطها من هذه المادة ولو أدى ذلك إلى نفاذها في بضعة عقود على أن تحرم هي منها من أجل أن تستمر قرونا إرثا لحفدة الفئة الغنية.
يتضح إذن أن الغلاء الطبيعي إما نتيجة نقص في إنتاج مادة ، نقص العرض، أو عدم زيادة العرض بنفس نسبة زيادة الطلب، النمو الديمغرافي مثلا. أو زيادة اطلب في مادة ليس نتيجة النمو الديمغرافي، وإنما نتيجة استعمال جديد لهذه السلعة . وخير مثال على ذلك الآن زيادة الطلب على بعض الحبوب، ليس لاستهلاكها كمواد غذائية، وإنما لاستهلاكها كمحروقات من أجل إنتاج طاقة غير ملوثة!! لكن هذه الحالة يجب اعتبارها حالة غير طبيعية للغلاء. ذلك أنها ترتبط بقرار سياسي مفاده: "ما يهمنا هو أن ننتج محروقات غير ملوثة كي يستطيع المواطن في الشعوب الراقية التحرك بسيارته وهو مطمئن أنه لا يزيد من تلوث كوكبنا الجميل. ولا يهم أن تحرق سيارته آلاف الأطنان من الذرة أو الأرز التي يحتاج لها مواطنو الدول الضعيفة الذين يمنعهم الجوع من التفكير في مسألة مهمة كالتلوث."
لإتمام الفائدة علينا أن نتطرق إلى مفاهيم اقتصادية مرتبطة بالموضوع مثل كلفة العيش ومستوى العيش وكذلك مؤشر التضخم (IPC).
فالكلام عن ارتفاع كلفة العيش يعني حسب بعض المنظرين أن المواطن سيضطر، للحصول على كمية معينة ،سلة، من المواد، لدفع أكثر ما كان يدفع من النقود سابقا. وهذا تحليل في نظرنا سطحي. ففي نظرنا أن ارتفاع ثمن تلك السلة لا يعني ارتفاع كلفة العش بالنسبة لذلك المواطن إذا ارتفع دخله في نفس الوقت، دون أن يغير من نوع عمله أو يزيد في ساعات عمله الشيء الكثير. إذا ارتفع دخله بنفس النسبة التي ارتفعت بها الأسعار. أما إذا ارتفع ثمن السلة وبقي ذلك المواطن قادرا على شرائها لأنه زاد من ساعات عمله مثلا فإن كلفة العيش ارتفعت فعلا. لذا فنحن نعتبر أن ارتفاع كلفة العيش يعني: أن المواطن لن يحصل على نفس السلة التي كان يحصل عليها إذا احتفظ بنفس عمله وكمه. (9)
وارتباطا بهذا نقول أن ارتفاع مستوى العيش يعني أن يحصل المواطن، وهو يقوم بنفس العمل كما وكيفا، مع إمكانية تطوره، على سلة أكبر من التي كان يحصل عليها إما بزيادة كمية المواد التي كان يقتني أو بإدخال مواد أو خدمات جديدة. أو بالتقليص من وقت عمله لصالح أوقات راحته وهواياته. والحال الآن أن كثيرا من المواطنين في الدول الفقيرة يكرسون كل وقتهم من أجل الحصول على الخبز لا غير.
المفهوم الآخر الذي يجب التطرق له هو مؤشر التضخم،(IPC) . والذي يعني حرفيا: مؤشر ثمن مواد الاستهلاك. Indice des prix de consommation. هذا المؤشر الذي يحسب بالطريقة التالية: نعتبر أن استهلاك عائلة، سلتها،، تتكون من مجموعة من المواد ونتتبع ثمن هذه السلة شهرا بعد شهر أو سنة بعد سنة. فإذا كان ثمن هذه السلة في الشهر 1 هو 302 وفي الشهر 2 صار ثمنها هو 324 فإن عامل التضخم هو: (324-302)/302=0.0728 ونسبة التضخم هي 7.28%.لكن هذا المؤشر يوهم بأنه يعطي الحقيقة لكنه غير ذلك. فأولا مفهوم السلة مفهوم غير دقيق. ذلك أنه لا يمكننا أن نأخذ عائلة، وبالتالي سلة، تمثل معدلا. ومفهوم المعدل هو بالتالي للتغطية على فورق لا حصر لها. فتعدد فئات المجتمع يعطينا تعدد السلال التي ينبغي أن نتتبع كلفتها كل على حدة. لأن هذه السلال لا تتطور كلفتها بنفس السرعة. كما أن هذه السلال نفسها تتطور وتضيف مواد جديدة ولكن ليس بنفس الوتيرة. ومن جهة أخرى ففي حين يمكن أن تنخفض كلفة سلة عائلة غنية لأن النصيب الأكبر فيها تمثله المنتوجات التكنولوجية التي ينخفض سعرها باستمرار وبسرعة. يمكن أن ترتفع تكلفة سلة عائلة فقيرة لأن النصيب الأكبر مننها تمثله المواد الغذائية التي لم تعرف إلا الارتفاع منذ زمن طويل. وهكذا فتحديد سلة متوسطة لا معنى له. يبقى أن نشير إلى أن النظريات الاقتصادية ذات الطابع البرجوازي تتعامل مع الظواهر الاقتصادية كظواهر فيزيائية لا تحمل أي معنى اجتماعي. ولنعط مثالا على ذلك نذكر أحد الاقتصاديين الذي اعتبر أن ما يسمى بالتضخم الحاد (l’hyperinflation) 10 لا يمكن الحديث عنها مالم تصل نسبة التضخم 50% في الشهر!! دون أن يعنى بما يعني ذلك من كوارث.. إنه كمن يقول: "لا يمكن أن ننعت حربا داخلية بحرب أهلية ما لم يصل عدد الضحايا القتلى إلى نسبة 5% من مجموع السكان شهريا ! دون أن يعرف هذا المنظر أنه يحكم على عدد ضخم بالموت شهريا كي يتفضل هو ويطلق على حربهم لقب/وسام "حرب أهلية".
وهذه بعض الأسباب النظرية التي يحددها الاقتصاديون ووراء التضخم:
_ تزايد كتلة النقد. دون أن يشيروا إلى معنى ذلك.
_ نقص معدل الفائدة وتشجيع قروض الاستهلاك.
_ تقلص الإنتاج.
_ زياد الطلب.
_ ارتفاع الأجور! وحين يحدد الاقتصاديون البرجوازيون هذا العامل كمسؤول عن التضخم يتضح جيدا عدم حيادهم العلمي. ذلك أنهم يقولون أن ارتفاع الأجور يرفع من كلفة الإنتاج الشيء الذي يرغم الرأسماليين، المساكين، على الزيادة في أسعار بيع المنتجات مما يؤدي إلى التضخم. والحال أنهم يعكسون الصورة تماما. فحين يزيد ذوو الأبناك أو الصناعيون من هامش ربحهم ترتفع الأسعار فيجد العمال أنفسهم قد فقدوا قسطا من قدرتهم الشرائية فيحتجون ويطالبون بزيادة الرواتب و نادرا ما تستطيع الزيادة في الأجور إرجاع قدرة شراء المأجورين إلى المستوى الذي كانت عليه سابقا.
(1) ما لم يكن أجره مجرد منحة كما سنبين لاحقا بصدد التضخم
(2) لكن زمن الحكومات الوطنية قد ولى ونحن الآن في زمن الحكومات العالمية، أي التي تعنى بخدمة البرجوازية على الصعيد العالمي وليس على الصعيد الوطني.
(3) أن يكون المغرب التلميذ النجيب لتعليمات البنك الدولي ويُمتدح من طرف هذا الأخير. ثم في تقارير هذا الأخير يرتب من بين آخر الدول في مجال التعليم مثلا. شيء طبيعي ولم يفاجئ سوى البسطاء مثلنا. أما النظام والمسؤولين المغاربة وكذلك الدوليين فإن أبدوا دهشتهم وتفاجؤهم فليس ذلك سوى من باب النفاق الذي يعد الميزة رقم واحد المطلوبة في السياسي العالم ثالثي.
(4) سمينا هذا الوضع باللاسلم اللاحرب لأن الدولة في حرب ضد شعبها لكنها حرب تحت شعارات مثل: السلم الاجتماعي، الانتقال الديمقراطي ..............
(6) إن الارتباط بالدولار بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية التي تجنيها منه الولايات المتحدة، يمثل مكسبا معنويا يعني سيادة أمريكا والاعتراف بقوتها، الشريرة الطبع حسب تعابير ساسها.
(5) لكن هذا لا يحدث نفس الضرر لدى كل الدول. فالدول التي تعتبر عملتها عملة صعبة وتستعمل في الأداءات لا تتضرر بنفس الحجم الذي تتضرر به الدول ذات العملات الغير مستعملة في الأداءات الدولة.
(7) لكن هل يتجرأ مدير البنك الدولي وأذنابه بأن يصرحوا أن من بين الأسباب لما نعيشه هو الثقة في عملة دولة شريرة لا ثقة فيها هي نفسها، حسب تعابير ساسها؟
(
تجدر الإشارة هنا إلى أننا نتحدث عن ميكانيزمات الأسعار في الاقتصاد الرأسمالي وليس الاشتراكي الذي له ميكانيزمات خاصة.(9) وهنا يجب أن نشير إلى أن ارتفاع الإنتاجية نتيجة تطور التكنولوجيا يعني أن المواطن يجب أن يحصل على نفس السلة التي يحصل عليها السنة الماضية بنفس نوع عمله مع نقص، مهما كان طفيفا، في مدة العمل. هذه هي الثمرة التي يفترض أن تجنيها البشرية من التطور التكنولوجي.
10) نعتذر عن عدم دقة الترجمة.
