الرئيسية
أحدث الصور
من طرف محمد باليزيدabou_hay@yahoo.fr
0) إن إحالتنا القارئ على بعض المراجع، أو المواقع الإلكترونية كمراجع، لا يعني أننا نقترح عليه مراجع نعتبرها الأحسن. بل أننا نرى أن إحالة القارئ إلى أكبر عدد من المراجع وأكثرها تنوعا، هو وحده الكفيل بجعل القارئ يكوِّن رأيه من خلال مقارنة آراء عدة. كما أن محاولة عرض "أفضل المراجع" نعتبرها عملية غير صحيحة وذلك ناتج على أن "علم الاقتصاد" أبعد العلوم عن العلم. فإذا كانت بعض العلوم الاجتماعية تأخذ مسافة من العلوم "الحقة" نظرا لتداخلها، لدرجة ما، مع الفلسفة. فإن المسافة بين الاقتصاد و العلوم الحقة تكبر لتداخله مع السياسة.
1) على غرار وهم بعض المبدعين، كتاب شعراء، بأن عدم تعرضهم لهموم الناس في إبداعهم يجعل منهم "مبدعين من الطراز الأرقى" متعالين بذلك...
2) إن لجوءنا للمصطلحات الفرنسية الهدف منه مساعدة القارئ على الفهم أكثر خاصة وأن ترجمتنا غير دقيقة أحيانا.
3) إن ذوي الاختصاص، المرتبطين بهموم شعوبهم وجميع الشعوب المغلوبة وليس باللوبي الإمبريالي الأمريكي، عليهم أن يوضحوا الأمر لشعوب العالم أجمع.
4) أليس توقيع معاهدة الحد من الأسلحة النووية، هذا الحد الذي يعني حرمان الدول الضعيفة من هذه الأسلحة بحجج مثل إمكانية تهديد السلم العالمي لأنها غير راشدة إلى درجة امتلاك هذا النوع من السلاح والقدرة على ضبط النفس وعدم استعماله وفي المقابل السماح لدول كدول أوربا سبق لها أن استعملت في الحروب العالمية كل ما امتلكت من أسلحة من أجل تدمير عدوها أو كالولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لها أن استعملت هذا السلاح الفتاك عينه وهي ليست حتى معنية مباشرة بالحرب آنذاك وإنما مجرد قاطع طريق وجد أناسا يتنازعون عن غنيمة وارتأى أنه من حقه أن يدخل النزاع. أو السماح لدولة عنصرية وقائمة على اغتصاب حق الغير وتشريد شعب، كإسرائيل، دولة لن تعرف معنى القانون الدولي ولو قامت الساعة، بامتلاك هذا السلاح من أجل ترهيب كل من لم يرهب ولم يخضع بعد. أليس هذا دليلا قاطعا على الهيمنة وسببا قويا لأن يصبح كل ذي عقل سليم إرهابيا؟
5) وفعلا يجب النظر في ما إذا كانت دول ما تسعى إلى تخزين البترول مستولية من السوق على أكثر مما تستهلك بكثير.
6) في الوقت الذي أنتجت فيه هذه النظريات كان الاقتصاديون ينظرون إلى الاقتصادات الوطنية كوحدات مستقلة، وكانوا على صواب في ذلك، ولذلك لم يكونوا مهتمين بالأثر العالمي على هذه الوحدات. لذا فإن حاجتنا اليوم إلى إنتاج نظرية جديدة للتضخم ملحة جدا.
7) إن تلبية مطلب الأجراء، الزيادة في لأجور، عن طريق تخفيض الدولة للضريبة عن الدخل وبتراض مع النقابات ليدل على المستوى الذي وصلت إليه النقابات المغربية في مشاركة الحكومة في "الضحك على ذقون الفقراء".
لنعط مثالا على سلوكيات هذا القطاع. حادثة مثلها كثير ولا أحد يستطيع الكلام عنه لأن ذوي المصحات هم أبناء الطبقة الميسورة التي تشرِّع القوانين. لجأ أحد المرضى بالسرطان إلى مصحة خصوصية، والحقيقة أن لجوء المواطن إلى القطاع الخاص لا يعني دائما قدرته على الأداء وإنما كذلك فقدان الثقة في القطاع العام الذي أصبح يعيش نوعا من التسيب وإهمال المرضى من طرف أطباء يفرضون على المريض بطرق ملتوية مغادرة المستشفى العمومي للالتحاق بهم في عياداتهم، لكن في النهاية اكتُشف أنه بعد موت المريض بثلاثة أيام والطبيب يطلب من الأسرة إحضار أدوية باهظة الثمن، طبعا ليرجعها إلى الصيدلية كما هي، وكذا لتؤدي الأسرة ثمن الإقامة والتطبيب لأكبر مدة ممكنة.
9) المعنى العام للكلمة فإن آلة الإنتاج تشمل كل البنية التحتية من طرق وموانئ وتعليم وبحث علمي بالإَضافة طبعا إلى المعامل وآليات النقل...
10) أليس انتقال أزمة العقار وتجاوز أثرها حدود الولايات المتحدة أكبر دليل على ارتباط الاقتصاد العالمي باقتصاد هذا البلد. لكننا نعتقد أن التأثير يكون في اتجاه نشر أزمته أكثر منه في الاتجاهات الأخرى.
11) تنتج أمريكا 21%من الناتج العالمي الخام أما حصتها من مصاريف التسلح العالمية فهي 46% (فرق هائل لا يفسره سوى رغبة أمريكا في أن تصبح شرطي العالم، مثل الدرع الصاروخي). إن كون الاقتصاد الأمريكي يعيش الآن ما يسمى بالعجز المزدوج أو العجز "التوأم" (f) والذي يعني في نفس الوقت عجز في الميزان التجاري الخارجي.أي أن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر. أي أنها تأخذ من الشعوب الأخرى أكثر مما تعطيها. والعجز الداخلي الذي يعني بأن الدولة، ومؤسساتها، تصرف في الداخل أكثر مما "تنتج". معناه أن الدولة تنفق على البنية التحتية والبحث العلمي.... والتسلح أكثر مما تجمع من ضرائب من المواطنين. وكونها تصرف على مواطنيها أكثر مما تأخذ منهم يعني أنها تستخرج ذلك من مواطني دول أخرى. وهكذا نرى أن العجز الداخلي والعجز الخارجي مرتبطان ارتباطا وثيقا. لكن بعض الاقتصاديين يرون العكس.
12) إن ما يسهل على الدولة تكديس عدد هائل من الشباب في تلك الأجهزة، وخاصة الشباب ذوي المستويات الدراسية الدنيا الذين يقبلون بأدنى الأجور، في حين يتمتع رؤساءهم بأجور عليا وامتيازات لا تحصى، إن ما يسمح للدولة بهذا هو وجود جيش من العاطلين وانسداد آفاق المستقبل. لكن هذا ليس مصادفة. وإنما هو خطة مدروسة تقتضي إغفال الدولة لخلق مشاريع منتجة وفي نفس الوقت "تحطيم" النظام التعليمي. والمعلوم عند الاقتصاديين أنه لا يوجد وضع اقتصادي يصعب فيه خلق مشاريع اقتصادية منتجة. وخير مثال على ذلك الطرق التي تشبه شبكة الدورة الدموية التي يجب أن تصل كل عضو وكل خلية، والتي نعلم ضعفها في كل الدول السالفة الذكر.
13) إن الذين يطالبون بمحاكمة ومحاسبة حكام العالم الثالث الذين نهبوا هذه الأموال بدل الجري وراء شعار فارغ مثل مطالبة الدول الغنية بإعفاء الدول الفقيرة من ديونها لهم على حق تماما. رغم ما للدول الغنية من مسؤولية في هكذا وضع.
14) تعرف القيمة المضافة، أو فائض القيمة، بأنها القيمة التي أضيفت لسلعة ما في وحدة إنتاجية معينة. فإذا اشترى الرأسمالي المواد الأولية بالثمن a وبعد عملية الإنتاج أو التحويل، يخرج السلعة من مصنعه بالثمن b. فإن القيمة المضافة هي: (b-a) وهذه العملية هي التي تمنعنا من حساب قيمة ما أكثر من مرة.
15) يعتبر الناتج الداخلي الخام من المؤشرات الاقتصادية. لكن للإشارة، فحسب تعريفه، فهو يهمل معطيات اقتصادية مهمة. فهو مثلا يحسب جميع القيمة المضافة المنتجة داخل الوطن. إلا أنه ضمن هذه القيمة الإجمالية هناك ما لا يدخل بشكل كلي في ثروة هذا الوطن. فالشركات الأجنبية العاملة داخل هذا الوطن تنتج قيمة مضافة تدخل في الحساب المذكور لكن قسطا مهما منها يحول إلى الخارج. وهذه المسألة إن كانت غير ذات أهمية تذكر سابقا فإن الوضع اليوم، مع العولمة وحرية تحرك الرساميل، غير ذلك. ومن جهة أخرى فإن مداخيل الرساميل الوطنية المستثمرة بالخارج وكذا تحويلات المهاجرين لا تحتسب هنا. ولهذا يستعمل الاقتصاديون مؤشرا آخر هو الناتج الوطني الخام (PNB). الذي يعرف كما يلي: PNB= PIB + مجموع المداخيل (التحويلات) المستحقة على الخارج - مجموع المداخيل (التحويلات) المستحقة للخارج.
16) يسمى بالخام في تقابل مع ما يمكن أن نسميه "الصافي" نظرا للاعتبارات التالية: لنفترض مثلا أن 90% من اليد العاملة النشيطة تنتج سلعا وخدمات مباشرة. وأن 10% لا تنتج لا سلعا ولا خدمات وإنما تقوم بأعمال من شأنها تسهيل عمل الفئة الأولى من وساطة وغير ذلك. فأجور الفئة الثانية، (10%)، تحتسب في الناتج الداخلي الخام، لكن ما "يستهلكه" المواطنون هو فقط 90% مما يحتسب. و توزيع هذه الكمية المنتجة من السلع والبضائع والخدمات بين كل المواطنين هو ما يسمى ب"تحويل الدخل". إذن فالناتج الداخلي الصافي هو فقط هذه 90% مما يحتسب.
17) لنحدد "عاملا" حسابيا كالتالي: Ri=(PIBi/Ti)
مع PIBi هو مساهمة القطاع i في PIB.
و Ti هو نسبة القطاع i من اليد العاملة. سنجد أن:
على المستوى العالمي:(1و2و3 تعني القطاعات)
R1=4/42=0.095 R2=32/21=1.54 R3=64/37=1.73
R2=16R1 R3=18R1
وعلى المستوى المغربي:
R1=19.3/40=0.48 R2=35.5/15=2.366 R3=45.2/45=1
R2=4.93R1 R3=2.08R1
إن تقارب قيم العوامل Ri، هذا التقارب الذي سيجعلها كلها تساوي 1، هو الوضع الاقتصادي الذي سيأخذ فيه كل قطاع، دون أن نتكلم عن التوزيع داخل القطاع نفسه، حصته من الدخل الوطني دون إفراط ولا تفريط. وكون R3 المغربي يساوي 1. الذي يعني أن هذا القطاع لا يستحوذ إلا على نصيبه دون زيادة أو نقصان يخبئ وراءه كون هذا القطاع، باعتباره ملجأ للبطالة المقنعة، يشمل فئتين: فئة عريضة ذات دخل جد منخفض. وفئة قليلة جدا ذات دخل مرتفع.
18) أنظر كتاب Jean Magnan de Bornier عن الموضوع: Monnaie et inflation
19) أما اقتصادي آخر وهو Paasché فيقترح الصيغة التالية:
Pp=(∑P1ixQ1i)/(∑P0ixQ1i)
فما الفرق بين الصيغتين؟ حسابيا يبدو وكأن ليس هناك فرق. لكن هذا الفرق يتجلى في أنه إذا اعتمدنا Q0i فمعنى ذلك أننا نعتمد الكميات والأنواع المباعة في الزمن T0 ونتبع تطورها. أي أننا نعتمد عادات الناس الاستهلاكية في الزمن T0 ونرى كم سيكلف المواطنَ العيشُ في الزمن T1، حتى ولو لم تتغير عاداته وحاجياته الاستهلاكية ما بين الزمنين T0 و T1. أما إذا نحن اعتمدنا الكميات والأنواع Q1i فمعنى ذلك أننا نعتمد عادات وحاجيات الناس في الزمن T1 لنعرف "تطور!" كلفة العيش مابين الزمنين T0 و T1. وهذه مسألة غير واضحة "بالنسبة لي". زد على ذلك أن الأنواع المستهلكة في الزمن T1قد لا تكون كلها معروفة في الزمن T0.
20) ففي المغرب كان مؤشر كلفة العيش، ICV،هو المعتمد إلى حدود 2007 لكن بعض المنظرين يطالبون بالتحول إلى مؤشر أسعار الاستهلاك، IPC، مدعين أن هذا الأخير يدل على التضخم بصدق أكبر من الأول!!
21) يقصد ب"عند الاستهلاك" أي الثمن الذي يشتري به المستهلك والذي يشمل كل الضرائب وكل الأرباح.
22) نعتذر عن عدم ترجمة هذه الكلمة والتي تعني أخذ كل شيء ب"الوزن الذي يمثل". بالنسبة التي يمثل.
23) يظهر لنا هنا أن طرية المعهد الفرنسي هته تفيد في معرفة "كيفية توزيع الدخل"، أي معرفة كم تستهلك هذه الفئة الاجتماعية أو تلك وما هي الأنواع التي تستهلك. ومعرفة العادات الاستهلاكية لكل فئة اجتماعية. وأنه لمعرفة التضخم، ما دمنا سنحسب ما يستهلكه كل المواطنين، فليس ضروريا أن نحسب ذلك في "المصب" بعد أن يتشتت. وإنما يمكننا حساب كل تلك المواد من المنبع، عند خروجها من المعمل أو الجمارك.
24) في المغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار الخدمات التي كانت تقدمها الدولة بشكل مجاني، مثل التعليم والصحة، ثم كيف بدأت هذه الخدمات تتقلص وتتردى إلى أن صار هناك قطاع خاص مواز، أي أن هذه لخدمات صارت مؤدى عنها، سنجد أن مؤشري التضخم، سواء ICV أو IPC ، قد ارتفعا بشكل مهول. لكن لتغطية ذلك سوف لن تعتمد المؤسسة الرسمية للإحصاء سنوات الثمانينات من القرن الماضي مثلا كمنطلق ولكن فقط سنوات ما بعد 2000. وعلى المهتمين بتنوير الشعوب فعل ذلك.
0) إن إحالتنا القارئ على بعض المراجع، أو المواقع الإلكترونية كمراجع، لا يعني أننا نقترح عليه مراجع نعتبرها الأحسن. بل أننا نرى أن إحالة القارئ إلى أكبر عدد من المراجع وأكثرها تنوعا، هو وحده الكفيل بجعل القارئ يكوِّن رأيه من خلال مقارنة آراء عدة. كما أن محاولة عرض "أفضل المراجع" نعتبرها عملية غير صحيحة وذلك ناتج على أن "علم الاقتصاد" أبعد العلوم عن العلم. فإذا كانت بعض العلوم الاجتماعية تأخذ مسافة من العلوم "الحقة" نظرا لتداخلها، لدرجة ما، مع الفلسفة. فإن المسافة بين الاقتصاد و العلوم الحقة تكبر لتداخله مع السياسة.
1) على غرار وهم بعض المبدعين، كتاب شعراء، بأن عدم تعرضهم لهموم الناس في إبداعهم يجعل منهم "مبدعين من الطراز الأرقى" متعالين بذلك...
2) إن لجوءنا للمصطلحات الفرنسية الهدف منه مساعدة القارئ على الفهم أكثر خاصة وأن ترجمتنا غير دقيقة أحيانا.
3) إن ذوي الاختصاص، المرتبطين بهموم شعوبهم وجميع الشعوب المغلوبة وليس باللوبي الإمبريالي الأمريكي، عليهم أن يوضحوا الأمر لشعوب العالم أجمع.
4) أليس توقيع معاهدة الحد من الأسلحة النووية، هذا الحد الذي يعني حرمان الدول الضعيفة من هذه الأسلحة بحجج مثل إمكانية تهديد السلم العالمي لأنها غير راشدة إلى درجة امتلاك هذا النوع من السلاح والقدرة على ضبط النفس وعدم استعماله وفي المقابل السماح لدول كدول أوربا سبق لها أن استعملت في الحروب العالمية كل ما امتلكت من أسلحة من أجل تدمير عدوها أو كالولايات المتحدة الأمريكية التي سبق لها أن استعملت هذا السلاح الفتاك عينه وهي ليست حتى معنية مباشرة بالحرب آنذاك وإنما مجرد قاطع طريق وجد أناسا يتنازعون عن غنيمة وارتأى أنه من حقه أن يدخل النزاع. أو السماح لدولة عنصرية وقائمة على اغتصاب حق الغير وتشريد شعب، كإسرائيل، دولة لن تعرف معنى القانون الدولي ولو قامت الساعة، بامتلاك هذا السلاح من أجل ترهيب كل من لم يرهب ولم يخضع بعد. أليس هذا دليلا قاطعا على الهيمنة وسببا قويا لأن يصبح كل ذي عقل سليم إرهابيا؟
5) وفعلا يجب النظر في ما إذا كانت دول ما تسعى إلى تخزين البترول مستولية من السوق على أكثر مما تستهلك بكثير.
6) في الوقت الذي أنتجت فيه هذه النظريات كان الاقتصاديون ينظرون إلى الاقتصادات الوطنية كوحدات مستقلة، وكانوا على صواب في ذلك، ولذلك لم يكونوا مهتمين بالأثر العالمي على هذه الوحدات. لذا فإن حاجتنا اليوم إلى إنتاج نظرية جديدة للتضخم ملحة جدا.
7) إن تلبية مطلب الأجراء، الزيادة في لأجور، عن طريق تخفيض الدولة للضريبة عن الدخل وبتراض مع النقابات ليدل على المستوى الذي وصلت إليه النقابات المغربية في مشاركة الحكومة في "الضحك على ذقون الفقراء".
لنعط مثالا على سلوكيات هذا القطاع. حادثة مثلها كثير ولا أحد يستطيع الكلام عنه لأن ذوي المصحات هم أبناء الطبقة الميسورة التي تشرِّع القوانين. لجأ أحد المرضى بالسرطان إلى مصحة خصوصية، والحقيقة أن لجوء المواطن إلى القطاع الخاص لا يعني دائما قدرته على الأداء وإنما كذلك فقدان الثقة في القطاع العام الذي أصبح يعيش نوعا من التسيب وإهمال المرضى من طرف أطباء يفرضون على المريض بطرق ملتوية مغادرة المستشفى العمومي للالتحاق بهم في عياداتهم، لكن في النهاية اكتُشف أنه بعد موت المريض بثلاثة أيام والطبيب يطلب من الأسرة إحضار أدوية باهظة الثمن، طبعا ليرجعها إلى الصيدلية كما هي، وكذا لتؤدي الأسرة ثمن الإقامة والتطبيب لأكبر مدة ممكنة.9) المعنى العام للكلمة فإن آلة الإنتاج تشمل كل البنية التحتية من طرق وموانئ وتعليم وبحث علمي بالإَضافة طبعا إلى المعامل وآليات النقل...
10) أليس انتقال أزمة العقار وتجاوز أثرها حدود الولايات المتحدة أكبر دليل على ارتباط الاقتصاد العالمي باقتصاد هذا البلد. لكننا نعتقد أن التأثير يكون في اتجاه نشر أزمته أكثر منه في الاتجاهات الأخرى.
11) تنتج أمريكا 21%من الناتج العالمي الخام أما حصتها من مصاريف التسلح العالمية فهي 46% (فرق هائل لا يفسره سوى رغبة أمريكا في أن تصبح شرطي العالم، مثل الدرع الصاروخي). إن كون الاقتصاد الأمريكي يعيش الآن ما يسمى بالعجز المزدوج أو العجز "التوأم" (f) والذي يعني في نفس الوقت عجز في الميزان التجاري الخارجي.أي أن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تصدر. أي أنها تأخذ من الشعوب الأخرى أكثر مما تعطيها. والعجز الداخلي الذي يعني بأن الدولة، ومؤسساتها، تصرف في الداخل أكثر مما "تنتج". معناه أن الدولة تنفق على البنية التحتية والبحث العلمي.... والتسلح أكثر مما تجمع من ضرائب من المواطنين. وكونها تصرف على مواطنيها أكثر مما تأخذ منهم يعني أنها تستخرج ذلك من مواطني دول أخرى. وهكذا نرى أن العجز الداخلي والعجز الخارجي مرتبطان ارتباطا وثيقا. لكن بعض الاقتصاديين يرون العكس.
12) إن ما يسهل على الدولة تكديس عدد هائل من الشباب في تلك الأجهزة، وخاصة الشباب ذوي المستويات الدراسية الدنيا الذين يقبلون بأدنى الأجور، في حين يتمتع رؤساءهم بأجور عليا وامتيازات لا تحصى، إن ما يسمح للدولة بهذا هو وجود جيش من العاطلين وانسداد آفاق المستقبل. لكن هذا ليس مصادفة. وإنما هو خطة مدروسة تقتضي إغفال الدولة لخلق مشاريع منتجة وفي نفس الوقت "تحطيم" النظام التعليمي. والمعلوم عند الاقتصاديين أنه لا يوجد وضع اقتصادي يصعب فيه خلق مشاريع اقتصادية منتجة. وخير مثال على ذلك الطرق التي تشبه شبكة الدورة الدموية التي يجب أن تصل كل عضو وكل خلية، والتي نعلم ضعفها في كل الدول السالفة الذكر.
13) إن الذين يطالبون بمحاكمة ومحاسبة حكام العالم الثالث الذين نهبوا هذه الأموال بدل الجري وراء شعار فارغ مثل مطالبة الدول الغنية بإعفاء الدول الفقيرة من ديونها لهم على حق تماما. رغم ما للدول الغنية من مسؤولية في هكذا وضع.
14) تعرف القيمة المضافة، أو فائض القيمة، بأنها القيمة التي أضيفت لسلعة ما في وحدة إنتاجية معينة. فإذا اشترى الرأسمالي المواد الأولية بالثمن a وبعد عملية الإنتاج أو التحويل، يخرج السلعة من مصنعه بالثمن b. فإن القيمة المضافة هي: (b-a) وهذه العملية هي التي تمنعنا من حساب قيمة ما أكثر من مرة.
15) يعتبر الناتج الداخلي الخام من المؤشرات الاقتصادية. لكن للإشارة، فحسب تعريفه، فهو يهمل معطيات اقتصادية مهمة. فهو مثلا يحسب جميع القيمة المضافة المنتجة داخل الوطن. إلا أنه ضمن هذه القيمة الإجمالية هناك ما لا يدخل بشكل كلي في ثروة هذا الوطن. فالشركات الأجنبية العاملة داخل هذا الوطن تنتج قيمة مضافة تدخل في الحساب المذكور لكن قسطا مهما منها يحول إلى الخارج. وهذه المسألة إن كانت غير ذات أهمية تذكر سابقا فإن الوضع اليوم، مع العولمة وحرية تحرك الرساميل، غير ذلك. ومن جهة أخرى فإن مداخيل الرساميل الوطنية المستثمرة بالخارج وكذا تحويلات المهاجرين لا تحتسب هنا. ولهذا يستعمل الاقتصاديون مؤشرا آخر هو الناتج الوطني الخام (PNB). الذي يعرف كما يلي: PNB= PIB + مجموع المداخيل (التحويلات) المستحقة على الخارج - مجموع المداخيل (التحويلات) المستحقة للخارج.
16) يسمى بالخام في تقابل مع ما يمكن أن نسميه "الصافي" نظرا للاعتبارات التالية: لنفترض مثلا أن 90% من اليد العاملة النشيطة تنتج سلعا وخدمات مباشرة. وأن 10% لا تنتج لا سلعا ولا خدمات وإنما تقوم بأعمال من شأنها تسهيل عمل الفئة الأولى من وساطة وغير ذلك. فأجور الفئة الثانية، (10%)، تحتسب في الناتج الداخلي الخام، لكن ما "يستهلكه" المواطنون هو فقط 90% مما يحتسب. و توزيع هذه الكمية المنتجة من السلع والبضائع والخدمات بين كل المواطنين هو ما يسمى ب"تحويل الدخل". إذن فالناتج الداخلي الصافي هو فقط هذه 90% مما يحتسب.
17) لنحدد "عاملا" حسابيا كالتالي: Ri=(PIBi/Ti)
مع PIBi هو مساهمة القطاع i في PIB.
و Ti هو نسبة القطاع i من اليد العاملة. سنجد أن:
على المستوى العالمي:(1و2و3 تعني القطاعات)
R1=4/42=0.095 R2=32/21=1.54 R3=64/37=1.73
R2=16R1 R3=18R1
وعلى المستوى المغربي:
R1=19.3/40=0.48 R2=35.5/15=2.366 R3=45.2/45=1
R2=4.93R1 R3=2.08R1
إن تقارب قيم العوامل Ri، هذا التقارب الذي سيجعلها كلها تساوي 1، هو الوضع الاقتصادي الذي سيأخذ فيه كل قطاع، دون أن نتكلم عن التوزيع داخل القطاع نفسه، حصته من الدخل الوطني دون إفراط ولا تفريط. وكون R3 المغربي يساوي 1. الذي يعني أن هذا القطاع لا يستحوذ إلا على نصيبه دون زيادة أو نقصان يخبئ وراءه كون هذا القطاع، باعتباره ملجأ للبطالة المقنعة، يشمل فئتين: فئة عريضة ذات دخل جد منخفض. وفئة قليلة جدا ذات دخل مرتفع.
18) أنظر كتاب Jean Magnan de Bornier عن الموضوع: Monnaie et inflation
19) أما اقتصادي آخر وهو Paasché فيقترح الصيغة التالية:
Pp=(∑P1ixQ1i)/(∑P0ixQ1i)
فما الفرق بين الصيغتين؟ حسابيا يبدو وكأن ليس هناك فرق. لكن هذا الفرق يتجلى في أنه إذا اعتمدنا Q0i فمعنى ذلك أننا نعتمد الكميات والأنواع المباعة في الزمن T0 ونتبع تطورها. أي أننا نعتمد عادات الناس الاستهلاكية في الزمن T0 ونرى كم سيكلف المواطنَ العيشُ في الزمن T1، حتى ولو لم تتغير عاداته وحاجياته الاستهلاكية ما بين الزمنين T0 و T1. أما إذا نحن اعتمدنا الكميات والأنواع Q1i فمعنى ذلك أننا نعتمد عادات وحاجيات الناس في الزمن T1 لنعرف "تطور!" كلفة العيش مابين الزمنين T0 و T1. وهذه مسألة غير واضحة "بالنسبة لي". زد على ذلك أن الأنواع المستهلكة في الزمن T1قد لا تكون كلها معروفة في الزمن T0.
20) ففي المغرب كان مؤشر كلفة العيش، ICV،هو المعتمد إلى حدود 2007 لكن بعض المنظرين يطالبون بالتحول إلى مؤشر أسعار الاستهلاك، IPC، مدعين أن هذا الأخير يدل على التضخم بصدق أكبر من الأول!!
21) يقصد ب"عند الاستهلاك" أي الثمن الذي يشتري به المستهلك والذي يشمل كل الضرائب وكل الأرباح.
22) نعتذر عن عدم ترجمة هذه الكلمة والتي تعني أخذ كل شيء ب"الوزن الذي يمثل". بالنسبة التي يمثل.
23) يظهر لنا هنا أن طرية المعهد الفرنسي هته تفيد في معرفة "كيفية توزيع الدخل"، أي معرفة كم تستهلك هذه الفئة الاجتماعية أو تلك وما هي الأنواع التي تستهلك. ومعرفة العادات الاستهلاكية لكل فئة اجتماعية. وأنه لمعرفة التضخم، ما دمنا سنحسب ما يستهلكه كل المواطنين، فليس ضروريا أن نحسب ذلك في "المصب" بعد أن يتشتت. وإنما يمكننا حساب كل تلك المواد من المنبع، عند خروجها من المعمل أو الجمارك.
24) في المغرب، إذا أخذنا بعين الاعتبار الخدمات التي كانت تقدمها الدولة بشكل مجاني، مثل التعليم والصحة، ثم كيف بدأت هذه الخدمات تتقلص وتتردى إلى أن صار هناك قطاع خاص مواز، أي أن هذه لخدمات صارت مؤدى عنها، سنجد أن مؤشري التضخم، سواء ICV أو IPC ، قد ارتفعا بشكل مهول. لكن لتغطية ذلك سوف لن تعتمد المؤسسة الرسمية للإحصاء سنوات الثمانينات من القرن الماضي مثلا كمنطلق ولكن فقط سنوات ما بعد 2000. وعلى المهتمين بتنوير الشعوب فعل ذلك.
