الرئيسية
أحدث الصور
من طرف فارس مطر الوقيان
في المجتمعات ذات الطبيعة المحافظة التقليدية، يحدث أن يأتيك أحد الأصدقاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليسألك نتيجة لاهتمامك بالمفاهيم المدنية الكونية: هل أنت علماني؟، وفي مخاض التأمل للإجابة عن السؤال يبدو أنه معرفي عملاق في ظاهرة، يتردد المجيب المعني بالسؤال ليطرح على ذاته سلسلة من التساؤلات مثل: هل يجيب بطريقة معرفية عميقة أم بطريقة عامية مسطحة؟ وهل يركز على البعد الذاتي المتعلق به أم على البعد الموضوعي المجرد للمسألة؟ ما مقصد السائل من سؤاله؟ وهل يحمل في طيات استفساره أحكاما مسبقة لابد من تفتيتها وتفكيك مكوناتها في العقل الباطني أم يكتفي بالرد بأسلوب دفاعي تقليدي نافيا التهم التي يختزلها عقل السائل؟ وقبل كل تلك الاستفسارات لابد أن يدرك المعني بالسؤالً أن مسألة الخوض في مفهوم العلمانية في أذهان أفراد مجتمعاتنا ذات مضمون مرجعي ديني محض، لا يتم تناول مفهوم العلمانية إلا بالقياس للمنظومة العقائدية السائدة. وهنا يخرج الحوار والنقاش برمته من دائرة الضوء المعرفية والمفاهيمية المجردة، ليلج دائرة المرجعيات الأيديولوجية المؤطرة التي تُسن بها سكاكين الحوار الزاخر بمفردات الإفحام والانتصار والسحق والأبلسة، وتتحول المسألة إلى مناظرة حربية لا بد أن يعلن من خلالها أحد المتحاورين انتصاره وموت الآخر وكتم أنفاسه.
الإشكالية الكبرى لمفهوم العلمانية أنه لا يمكن مناقشتها والتعاطي معها إلا ضمن وعاء مفاهيمي معرفي عقلاني، وإنها عدوة نمط التفكير الشعوري والعاطفي الذي يتلبس مناصري الأيديولوجيا. فالعلاقة بين الاثنين أشبه بعلاقة العقل (المفهوم) والعضل(الآيديولوجيا) المتنافرة. والمدهش في الموضوع أنه حتى المصطلح ذاته في القواميس الفرنسية للعلمانية laicite هو في الأصل من اختراع بنات أفكار رجال الدين في أوروبا، حيث أرادوا وصف عوام الناس الذين لا يتحلون بفضائل المعرفة التي كانت محصورة بالكهنة والأكليرك فقط. وقد ارتبط فيما بعد في العصور الوسطى بأولئك الذين نالوا حظوظ التنصير لا غير، في تراتبية مجتمعية شديدة التعلق بالمناصب الدينية الكهنوتية. فمثلما كانت العلمانية تعتبر تهمة في القرون الوسطى بأوروبا، يبدو أنها تؤدي غرض التشنيع التاريخي نفسه في عالم المجتمعات التقليدية في الوقت الراهن.
وبما أن السلطة، أي سلطة، هي المختبر الفعلي لكشف صدقية أي فرد، أي جماعة تمسك بزمامها، فإن مفهوم العلمانية قد رأى النور على أرض الواقع وفقاً لمراحل تاريخية كان رجال الدين قد وصلوا إلى قمة الهرم السياسي والإداري والاقتصادي في القارة الأوروبية. فقد كانت ممتلكاتهم مستثناة من النظام الضريبي المطبق. حقوق الزواج وشهادات الميلاد والوفاة كانت تمر عبر موافقتهم ومباركتهم. فهم الذين يهبون صكوك الغفران والرحمة للتائبين من الذنوب. كما تتكفل الدولة برواتب رجال الكنائس والعاملين فيها. ومع تلك الامتيازات الاستثنائية التي كان يتمتع بها رجال الدين في الدولة والمجتمع بتلك البلدان، فإن التعسف في استخدام تلك الصلاحيات والسلطات العامة لتحقيق مآرب خاصة، إضافة إلى حالة الشقاق والصراع الديني بين الطوائف (الكاثوليكية والبروتستانتية) قد أدى إلى تشكيل رأي شعبي ناقم على رجال الدين وسلطات الكنائس الواسعة. وقد كلل انبثاق الرأي العام ذاك أفكارا وتيارات مدنية عقلانية ومفكرين عبروا في مقولاتهم عن ذلك التعسف، إذ كان فولتير يقول « ألا تجدون مثلي بأن العرق الإنساني الأكثر بشاعة هم أولئك الرهبان الكاثوليك؟».. وراهن كثير من المفكرين الكبار على قدرة العقل الإنساني في بلورة المصير الذي يريده من دون الحاجة الى هيمنة دينية لاهوتية.
نتيجة لجدليه ذلك الصراع بين الديني المتعسف والمدني الباحث عن الاستقلالية والتحرر من الوصاية، انبثقت مقولات ومبادئ إنسانية مثلما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن،«يولد الناس أحراراً متساوين في الحقوق»، وتم وضع ممتلكات رجال الكنيسة تحت تصرف الأمة مجتمعة، وتحولوا إلى موظفين مدنيين في الدولة، إعطاء السلطات المدنية الحق في توقيف الأساقفة المتسببين بزعزعة الاستقرار الاجتماعي، ثم توقفت الدولة عن التكفل برواتب رجال الدين. وفي فرنسا بالذات ظهر قانون العام 1905 الذي أعلن بشكل رسمي أن « الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تتكفل برواتب أي دين من الأديان». أما في الحقل التربوي فظهرت «قوانين فيري» الشهيرة، حيث أقرت مجانية التعليم العام 1881 وإجباريته 1882في العام. كما استبدل المعلمون في المدارس العامة بأساتذة مدنيين وتم تطبيق الخدمة الإلزامية العسكرية على رجال الدين، وإقرار حق الطلاق،ما أدى في النهاية الى قطيعة دبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان العام 1904.
بتلك الإجراءات والتدابير المعروفة في بطون الكتب والأبحاث التي اتخذت لإبراز قانونية ومدنية الدولة أمام حالة تمزيق مجتمعي يقوم على الفئوية والطائفية ذات الطابع الديني والعرقي في التاريخ، لم تعد المسألة في أوروبا مسألة صراعية بين الدين والدولة تتم فيها قطيعة تامة، بل هي مسألة معرفية تحترم التعدديات والخصوصيات الدينية والثقافية، مهما كانت طبيعتها. ومما يدل على ذلك الفهم المعرفي المحايد في الفصل ما بين مصطلح laic علماني ديني يمارس عباداته دون ضير، وآخر مصطلح علماني laique ذو قناعة علمانية تامة ومجردة من التأثيرات الدينية. ويعتبر أفضل ما في هذه الحالة المعرفية أنه لم يعد العلماني متهماً بعلمانيته في نظر رجال الدين. كما لم يعد رجال الدين متهمين في معتقدهم الديني في نظر العلمانية، بل ما زالت الكنائس تقرع أجراسها ويحق كذلك لجاليات الأديان الأخرى بناء دور عبادتهم ويذهب المصلون إليها كما يحلو لهم دون وصاية أو تعسف. في مناخ معرفى تسود فيه دولة القانون والتعايش الإنساني المشترك، بينما بقيت في المجتمعات التقليدية صورة ذلك العلماني بمعانيها الدينية، أي الزنديق الملحد اللاديني التي رافقت القرون الوسطى.
عن جريدة أوان
في المجتمعات ذات الطبيعة المحافظة التقليدية، يحدث أن يأتيك أحد الأصدقاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ليسألك نتيجة لاهتمامك بالمفاهيم المدنية الكونية: هل أنت علماني؟، وفي مخاض التأمل للإجابة عن السؤال يبدو أنه معرفي عملاق في ظاهرة، يتردد المجيب المعني بالسؤال ليطرح على ذاته سلسلة من التساؤلات مثل: هل يجيب بطريقة معرفية عميقة أم بطريقة عامية مسطحة؟ وهل يركز على البعد الذاتي المتعلق به أم على البعد الموضوعي المجرد للمسألة؟ ما مقصد السائل من سؤاله؟ وهل يحمل في طيات استفساره أحكاما مسبقة لابد من تفتيتها وتفكيك مكوناتها في العقل الباطني أم يكتفي بالرد بأسلوب دفاعي تقليدي نافيا التهم التي يختزلها عقل السائل؟ وقبل كل تلك الاستفسارات لابد أن يدرك المعني بالسؤالً أن مسألة الخوض في مفهوم العلمانية في أذهان أفراد مجتمعاتنا ذات مضمون مرجعي ديني محض، لا يتم تناول مفهوم العلمانية إلا بالقياس للمنظومة العقائدية السائدة. وهنا يخرج الحوار والنقاش برمته من دائرة الضوء المعرفية والمفاهيمية المجردة، ليلج دائرة المرجعيات الأيديولوجية المؤطرة التي تُسن بها سكاكين الحوار الزاخر بمفردات الإفحام والانتصار والسحق والأبلسة، وتتحول المسألة إلى مناظرة حربية لا بد أن يعلن من خلالها أحد المتحاورين انتصاره وموت الآخر وكتم أنفاسه.
الإشكالية الكبرى لمفهوم العلمانية أنه لا يمكن مناقشتها والتعاطي معها إلا ضمن وعاء مفاهيمي معرفي عقلاني، وإنها عدوة نمط التفكير الشعوري والعاطفي الذي يتلبس مناصري الأيديولوجيا. فالعلاقة بين الاثنين أشبه بعلاقة العقل (المفهوم) والعضل(الآيديولوجيا) المتنافرة. والمدهش في الموضوع أنه حتى المصطلح ذاته في القواميس الفرنسية للعلمانية laicite هو في الأصل من اختراع بنات أفكار رجال الدين في أوروبا، حيث أرادوا وصف عوام الناس الذين لا يتحلون بفضائل المعرفة التي كانت محصورة بالكهنة والأكليرك فقط. وقد ارتبط فيما بعد في العصور الوسطى بأولئك الذين نالوا حظوظ التنصير لا غير، في تراتبية مجتمعية شديدة التعلق بالمناصب الدينية الكهنوتية. فمثلما كانت العلمانية تعتبر تهمة في القرون الوسطى بأوروبا، يبدو أنها تؤدي غرض التشنيع التاريخي نفسه في عالم المجتمعات التقليدية في الوقت الراهن.
وبما أن السلطة، أي سلطة، هي المختبر الفعلي لكشف صدقية أي فرد، أي جماعة تمسك بزمامها، فإن مفهوم العلمانية قد رأى النور على أرض الواقع وفقاً لمراحل تاريخية كان رجال الدين قد وصلوا إلى قمة الهرم السياسي والإداري والاقتصادي في القارة الأوروبية. فقد كانت ممتلكاتهم مستثناة من النظام الضريبي المطبق. حقوق الزواج وشهادات الميلاد والوفاة كانت تمر عبر موافقتهم ومباركتهم. فهم الذين يهبون صكوك الغفران والرحمة للتائبين من الذنوب. كما تتكفل الدولة برواتب رجال الكنائس والعاملين فيها. ومع تلك الامتيازات الاستثنائية التي كان يتمتع بها رجال الدين في الدولة والمجتمع بتلك البلدان، فإن التعسف في استخدام تلك الصلاحيات والسلطات العامة لتحقيق مآرب خاصة، إضافة إلى حالة الشقاق والصراع الديني بين الطوائف (الكاثوليكية والبروتستانتية) قد أدى إلى تشكيل رأي شعبي ناقم على رجال الدين وسلطات الكنائس الواسعة. وقد كلل انبثاق الرأي العام ذاك أفكارا وتيارات مدنية عقلانية ومفكرين عبروا في مقولاتهم عن ذلك التعسف، إذ كان فولتير يقول « ألا تجدون مثلي بأن العرق الإنساني الأكثر بشاعة هم أولئك الرهبان الكاثوليك؟».. وراهن كثير من المفكرين الكبار على قدرة العقل الإنساني في بلورة المصير الذي يريده من دون الحاجة الى هيمنة دينية لاهوتية.
نتيجة لجدليه ذلك الصراع بين الديني المتعسف والمدني الباحث عن الاستقلالية والتحرر من الوصاية، انبثقت مقولات ومبادئ إنسانية مثلما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن،«يولد الناس أحراراً متساوين في الحقوق»، وتم وضع ممتلكات رجال الكنيسة تحت تصرف الأمة مجتمعة، وتحولوا إلى موظفين مدنيين في الدولة، إعطاء السلطات المدنية الحق في توقيف الأساقفة المتسببين بزعزعة الاستقرار الاجتماعي، ثم توقفت الدولة عن التكفل برواتب رجال الدين. وفي فرنسا بالذات ظهر قانون العام 1905 الذي أعلن بشكل رسمي أن « الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تتكفل برواتب أي دين من الأديان». أما في الحقل التربوي فظهرت «قوانين فيري» الشهيرة، حيث أقرت مجانية التعليم العام 1881 وإجباريته 1882في العام. كما استبدل المعلمون في المدارس العامة بأساتذة مدنيين وتم تطبيق الخدمة الإلزامية العسكرية على رجال الدين، وإقرار حق الطلاق،ما أدى في النهاية الى قطيعة دبلوماسية بين فرنسا والفاتيكان العام 1904.
بتلك الإجراءات والتدابير المعروفة في بطون الكتب والأبحاث التي اتخذت لإبراز قانونية ومدنية الدولة أمام حالة تمزيق مجتمعي يقوم على الفئوية والطائفية ذات الطابع الديني والعرقي في التاريخ، لم تعد المسألة في أوروبا مسألة صراعية بين الدين والدولة تتم فيها قطيعة تامة، بل هي مسألة معرفية تحترم التعدديات والخصوصيات الدينية والثقافية، مهما كانت طبيعتها. ومما يدل على ذلك الفهم المعرفي المحايد في الفصل ما بين مصطلح laic علماني ديني يمارس عباداته دون ضير، وآخر مصطلح علماني laique ذو قناعة علمانية تامة ومجردة من التأثيرات الدينية. ويعتبر أفضل ما في هذه الحالة المعرفية أنه لم يعد العلماني متهماً بعلمانيته في نظر رجال الدين. كما لم يعد رجال الدين متهمين في معتقدهم الديني في نظر العلمانية، بل ما زالت الكنائس تقرع أجراسها ويحق كذلك لجاليات الأديان الأخرى بناء دور عبادتهم ويذهب المصلون إليها كما يحلو لهم دون وصاية أو تعسف. في مناخ معرفى تسود فيه دولة القانون والتعايش الإنساني المشترك، بينما بقيت في المجتمعات التقليدية صورة ذلك العلماني بمعانيها الدينية، أي الزنديق الملحد اللاديني التي رافقت القرون الوسطى.
عن جريدة أوان
عدل سابقا من قبل القناص في الإثنين أبريل 27, 2009 12:32 pm عدل 1 مرات (السبب : لتصحيح بعض الاخطاء)
