الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الغلاء، رابحون وخاسرون
تنبأ وأعلن مؤخرا مدير البنك الدولي أن موجة الغلاء الحالية لن تتراجع وأنها من المحتمل جدا أن تستمر حتى سنة 2015.
هل نفهم من هذا الإعلان أن على الشعوب بأن لا تحمل بعد اليوم مسؤولية الغلاء للسياسة المتبعة من طرف حكوماتها . وأنه عليها، هذه الشعوب، أن تعتبر الغلاء ظاهرة عالمية لا سياسية مثل الجفاف والتصحر والكوارث وتواجهه قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر يتجاوز الحكومة. لقد تنبأ به مدير البنك الدولي." وأن تتخلى بالتالي عن كل مظاهر الاحتجاج وترجئ أمرها إلى الله. أعتقد شخصيا أن هذا، إضافة إلى أهداف أخرى لا يعلمها سوى ذوو الاختصاص، هو الهدف من وراء التصريح. وفي مواجهة هذا علينا أن نتساءل ونحاول أن نجيب حتى لا يبقى حق الإجابة والتفسير لما يجري حكرا على مديري الأبناك والمؤسسات الأمبريالية ومخططي السياسة الدولة ومن يدور في فلكهم.
ماهو الغلاء؟ وما هي أسبابه؟ وما علاقته بالسياسة الداخلية؟ وما علاقته بالاقتصاد العالمي أو التجارة الدولية؟ .....كل هذه الأسئلة وغيرها على المناضلين، وبالخصوص ذوي الاختصاص والكفاءة العلمية، توضيحها للشارع الذي يكتوي يوما عن يوم بنار ارتفاع كلفة العيش.
يفهم الغلاء بأنه ارتفاع أسعار المواد. وهذا الفهم، رغم صحته، فإن عموميته تسقط في عدم فهم. لذا يجب أن نتساءل مرة أخرى: هل ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع كل الأسعار؟ وهل هذا الارتفاع يكون بنفس النسبة؟ لنبسط ذلك نقول أن الغلاء لن يحس به المواطن (تجدر الإشارة هنا إلى أن كل مواطن له دخل أو أجر(1) هو بالضرورة مواطن ينتج سلعة أو خدمة لها سعر يجب أن يرتفع بنفس النسبة.) ولا يمكن أن يحس به ما لم يكن يعني "تغيير جديد في كيفية تقسيم الدخل الوطني". أعني أن المواطن الذي كان دخله مثلا4000 درهم لن يحس بالغلاء إذا ارتفعت الأسعار، أو نقول ارتفعت تكلفة العيش، بنسبة %5 وارتفع دخله أو أجره من 4000 إلى 4200. أي أن دخله ارتفع بنفس النسبة التي ارتفعت بها الأسعار. لكن إذا كانت الأجور والدخول ترتفع بنفس النسبة التي ترتفع بها الأسعار فإن ذلك لا يعني سوى كثرة الأوراق النقدية دو أن ترتفع تكلفة العيش. وهذا لا يعني سوى بلادة مسيري اقتصاد وسياسة البلد المعني. ذلك أن ارتفاع الأسعار والأجور سيكون دون هدف يذكر. المسألة إذن تتلخص في أنه إذا حدث ارتفاع في الأسعار فإن ذلك سيعني بالضرورة أن دخول المواطنين لن تسايره بنفس السرعة. ومعناه بصيغة أخرى أن كل السلع والخدمات، وهذا يصح على المستوى الوطني كما على المستوى الدولي، لن يرتفع سعرها بنفس الوتيرة. من هنا نفهم أن أية موجة غلاء هي بكل بساطة إعادة تقسيم الدخل الوطني لصالح فئة على حساب أخريات. ولنذكر هنا بعض فئات المجتمع:
*) فئة رأس المال المالي والمتحكمين في الأبناك وما شابهها.
*) فئة الصناعيين. هذه الفئة التي يمكن تقسيمها إلى فئات صغرى كفئة الصناعة الثقيلة وفئة صناعة الأسلحة وفئة الصناعة التحويلية ويمكن تقسيمها حسب معايير أخرى.
*) ثم هناك الفئة الفلاحة التي يمكن تقسيمها إلى فلاحة معاشية وأخرى تسويقية أو حسب تقنية الإنتاج أو حسب المنتوج.
*) فئة الأجراء التي يمكن تقسيمها إما حسب الانتماء للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص أو غيره.
*)فئة الحرفيين والمهن الحرة.
*) كما أن هناك فئة سياسية/اقتصادية وهي الفئة المتحكمة في القرار السياسي/الاقتصادي. ورغم تداخل هذه الفئة مع الفئة الاقتصادية من الوزن الثقيل، فإننا نستطيع أن نتحدث عنها كفئة بذاتها.
إن الغلاء، بما هو كما قلنا إعادة النظر في كيفية توزيع الدخل لصلح فئة على حساب أخرى، يمكن أن يكون لصالح فئة من الفئات الكبرى ضد أخرى كما يمكن أن يكون لصالح فئة صغرى ضد أخرى داخل نفس الفئة.
لنبدأ بشرح ميكانيزم الغلاء انطلاقا من مادة واحدة وهي البترول. لنفترض أن أسعار البترول ارتفعت بنسبة %5 مثلا. مع العلم أن البترول يستخدم إما محروقات لوسائل الإنتاج والنقل. وإما كمادة أولية لبعض الصناعات. ولنأخذ كمثل دولة لا تنتج البترول ولكن تستهلكه فقط. سيصبح هناك خياران أساسيان. إما أن تسمح الدولة فقط برفع سعر الخدمات والسلع، لتي يدخل البترول في دورة إنتاجها، بقيمة مساوية للقيمة التي ارتفع بها سعر إنتاج هذه السلع والخدمات. وهذا يعني أن الدولة لم تسمح بإعادة النظر في كيفية توزيع الدخل الوطني. أي أنها لم تسمح للفئة التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بانتهاز الفرصة لتحسين حصتها من الدخل الوطني. لكن يبقى على الدولة هنا أن تواجه مسألة تغيير كيفية توزيع الدخل على المستوى العالمي لصالح منتجي البترول والوسطاء في هذا المجال. وكل دولة تعتبر نفسها ذات سيادة ولها حس وطني عليها أن تواجه هذه المشكلة بأقصى ما يمكن من الجدية. وأن تدخل حتى فيما يمكن أن نسميه حربا اقتصادية/تجارية (2) من أجل المحافظة على حصة مواطنيها من الدخل العالمي. لكن ما أبعد حكومات العالم الثالث، وبالخصوص حكومات العرب، عن هذا المستوى. فمثلا الحكومة المغربية تسابق الزمن من أجل الإصلاح النيولبرالي والخضوع إلى مقتضيات التجارة الحرة(3). هذه "الحرية" التي لا يحتاج أحد إلى كثير من الذكاء أو المعرفة كي يفهم أنها ليست سوى ديماغوجية من أجل تغيير حصة الدول والشركات الكبرى في الدخل العالمي على حساب المنتجين الصغار والدول غير الصناعية. والخيار الثاني هو أن تسمح الدولة برفع سعر أسعار المواد والخدمات التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بنفس النسبة التي ارتفع بها البترول، أو لنقل بقيمة أكبر من القيمة التي سببها ارتفاع البترول. وهذا يعني، بالإضافة إلى ما قلناه من أثر على المستوى الدولي، أن الدولة سمحت للفئة التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بأن ستغل تغير سعر البترول من أجل تحسين حصتها في الدخل الوطني.
هذا مثل عن الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فماذا عن الأسباب الداخلة. إن كل مجتمع لا يخلو من حركية هدفها تغيير كيفية توزيع الدخل الوطني لصالح هذه الفئة أو تلك. وكل فئة تحاول تغيير الموازين لصالحها. لكن أكثر الفئات طمعا وشراهة هي الفئة السياسية/الاقتصادية التي تتحكم في القرار السياسي/الاقتصادي. وغالبا ما تكون حركية الفئات الأخرى هي مجرد رد فعل منها نتيجة تغيير الفئة الحاكمة لكيفية التوزيع. فإضرابات المأجورين والموظفين وحتى احتجاجات بعض فئات الصناعيين لا تأت إلا كرد فعل متأخر على محاولة الفئة الحاكمة إعادة التوزيع لصالحها. وغالبا ما يكون رد الفعل هذا غير قادر على إرجاع الوضع إلى ما كان عليه. وإنما في أقصى الحالات تتراجع الفئة الحاكمة عن جزء يسير مما اكتسبته مؤخرا وهكذا تراكم هذه الفئة لصالحها مستعملة تكتيك "خطوتين إلى الأمام، ثم خطوة إلى الوراء تحت الضغط".
لكن رفع الأسعار مباشرة ليس وحده التقنية الوحيدة لتغيير توزيع الدخل. فهناك تقنيات أخرى منها الضرائب والتضخم إضافة إلى نظام الامتيازات. ومن نافلة لقول ذكر الفساد كالرشاوى واختلاس المال العام وغير ذلك من الوسائل المفضوحة التي هي مجرد سرقة تغر بشكل مباشر وسريع نصيب القائم بها من الدخل العام وبذلك تساهم في الغلاء بالنسبة للفئات الضعيفة.
لقد عرفت البشرية الضرائب منذ أقدم العصور في شكل ضرائب مباشرة يقدمها "المواطن" لجهاز "الدولة" كي تستطيع هذه الأخيرة أن تستمر وذلك مقابل خدمات بسيطة كالأمن مثلا. لكن تطور الدولة والمجتمع جعل الأولى مطالَبة بخدمات أخرى غير أمن المواطن، كالتعليم العمومي مثلا. وهكذا كان عليها أن تجد موارد كثيرة ومتعددة لخزينتها. وبهذا تنوعت الضرائب. فبالإضافة إلى الضريبة المباشرة على الدخل كان على لدولة أن تفرض ضرائب غير مباشرة يؤديها المواطن دون أن يعرف أنه يدفع ضريبة كأن تفرض الدولة على السلع المنتجة والمباعة نسبة من ثمن بيعها وهذه هي الضريبة على القيمة المضافةTVA. وفي الدول الديمقراطية تعتبر الضرائب عامة، سوء على الدخل أو الممتلكات أو المعاملات التجارية أو الضرائب الجمركية وغيرها، من الوسائل الناجعة في تلطيف كيفية توزيع الدخل لصالح الفئات الضعيفة. ذلك أن الضرائب التي تجمعها الدولة تصرف على خدمات عمومية يستفيد منها الفقير بنفس القدر الذي يستفيد منها الغني في حين يمولها الأخير بقدر أكبر بكثير مما يمولها الأول. لكن حين تطالب فئة المأجورين بالزيادة في الأجور وتستجيب الدولة لذلك ، باتفاق مع النقابات، عن طريق تخفيض الضرائب، فإن هذا لا يعني سوى أن النقابات البيرقراطية متواطئة مع الحكام من أجل الضحك على ذقون الفقراء. فهي ستعطيهم القليل، تخفيض الضريبة الذي سيرفع أجرهم بما لا يذكر، وفي المقابل تتخلى عن تقديم أية خدمة عمومية للمواطنين بتخليها عن مصادر تمويلها.
وقبل التطرق إلى مسألة التضخم نشير إلى أن نظام الامتيازات أو ما يسمى باقتصاد الريع، كمنح رخص للنقل ورخص للصيد في أعالي البحار أو التجارة الدولية أو رخص استغلال مناجم أو غابات أو مقالع رملية أو حجرية... كلها ذات معنى واحد هو إعطاء حق الاحتكار في مجال من المجالات الاقتصادية لأشخاص معينين، معنويين أو ماديين، كي يجنوا أرباحا طائلة. هذا الاحتكار الذي لم يعد مقبولا بأي منطق. فبأي منطق مثلا يكون دخول مهنة النقل العمومي محرما على جميع المواطنين سوى من منت عليهم أجهزة المخزن بذلك؟ إنه شيء يتنافى مع مبدإ المساوات كما يتنافى مع أبسط مبادئ الليبرالية، التي لا نمتدح بأي شكل من الأشكال، ألا وهو المنافسة الحرة.
أما التضخم، فهو وإن كان يقترب من نظام الامتيازت في نتائجه، فوسائله تختلف. يُعرَّف التضخم بكون الكتلة النقدية تفوق ما يحتاجه فعليا اقتصاد البلاد. فالكتلة النقدية الرائجة يجب أن تتناسب مع مجموع السلع والخدمات المنتجة والمعروضة. أي أنها يجب أن تتناسب مع ثروة البلاد من منتجات صناعية وفلاحية وخدماتية بشكل يجعل كل مواطن لا يتصرف إلا في ما يساويه منتوجه/خدمته من نقد. لكن حين تكون هذه الكتلة النقدية أكثر من اللازم، فهذا يعني أن في السوق من النقد أكثر مما فيه من السلع والخدمات، وأن سعر البضائع حتما سيرتفع بنفس النسبة التي ارتفعت بها الكتلة النقدية. فمن أين أتت الكتلة النقدية الزائدة؟ وما هي الفئة التي ستستفيد من هذا الخلل؟
من المعلوم أن الدولة هي المتحكمة في صناعة النقد. ومن هنا يظهر أن التضخم، على الأقل من هذا النوع، لن يحدث رغم إرادة الدولة. إن أشهر أنواع التضخم، تحدث حين تكون الدولة في زمن الحرب. حيث يتعطل كثير من جهاز إنتاجها وفي المقابل تحتاج إلى صنع أو شراء المزيد من عتاد الحرب. فتطبع المزيد من النقد في حين تقل أكثر فأكثر السلع المعروضة في السوق. في هذه الحالة تكون الدولة مضطرة لذلك، إن كانت في موقع الدفاع، ويكون على المواطن تحمل تبعات الحرب بغض النظر عما إذا كانت قضيتها تعنيه أم لا. كما أنه في هذه الحالة لا يخلق التضخم قصد استفادة فئة ما. وقد لا يكون هناك مستفيد من هذا الوضع.
لكن التضخم في زمن السلم له أسباب أخرى. ولنشر في البداية إلى ما يمكن أن نسميه "تضخم اللاسلم اللاحرب"(4). إن نظاما لا ديمقراطيا قمعيا، يحتاج إلى قمع المعطلين بدل تشغيلهم وقمع العمال المضربين بدل الضغط على الباطرونا لتلبية مطالبهم، هذه المطالب التي لم تعد منذ أكثر من عقدين سوى مطالب دفاعية وغير هجومية، ويحتاج إلى قمع الآراء والتشويش عليها بدل محاورتها من أجل بناء دولة القانون. في ظل نظام كهذا نجد الدولة تسارع إلى فتح أبواب الجندية والأمن والمخازنية والمخابرات أمام الشباب العاطل، وعلى الخصوص ذوي المستويات الدراسية الدنيا الذين "ما تيتشرْطوا" والذين يسهل تدجينهم "إدگوا فيهم الشوكة". تفتح لهم الأبواب كي يشتغلوا في قطاعات لا تنتج سوى القمع بدل توظيفهم في قطاعات منتجة. وبهذا تقلل الدولة من الإنتاج الوطني وتخلق كتلة نقدية (أجورا) لا مقابل لها في السوق. هذه الدولة التي تحرص على الإنتاجية إلى درجة أنها تصف قطاع التعليم بالقطاع غير المنتج. بالإضافة إلى هذه الوظائف ذات الهدف الأمني هناك وظائف أخرى تخلقها الدولة، غير إنتاجية طبعا، بهدف إعطاء امتياز أو تأليف قلوب أو على شكل هبات لبعض المؤسسات أو الهيئات كالزوايا أو حتى منح لبعض الجمعيات ذات صفة "النفع العام". لكن هذه الجمعيات لا تصرف على النفع العام إلا اليسر اليسير مما تحصل عليه لهذا لغرض. كل هذا أو غيره، يخلق كتلة نقدية ليس لها مواز مادي في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وكل هذا يتلخص في كون فئة لا تنتج شيئا تعطيها الدولة "حصتها" من الناتج الوطني بفضل تحكم الأخيرة في خلق النقد.
وبما أننا هنا بصدد التضخم، يستحسن أن نتطرق للتضخم على المستوى الدولي. فكل ما قلناه لا يرتبط سوى بالتضخم داخل اقتصاد وطني. وبأثر هذا التضخم داخل هذا الوطن لا غير. فكيف يسطيع التضخم، على مستوى دولة ما،أن يتخطى الحدود ويؤثر على اقتصاد وشعوب دول أخرى؟
هذه الظاهرة يجسدها الاقتصاد الأمريكي الآن. فهذا الاقتصاد الذي يعاني من التضخم، انخفاض قمة وسعر الدولار$، تعدت آثاره حدود الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى الدول لتي ربطت عملتها بالدولار وربما حتى إلى دول أخرى.
يعتبر الدولار عملة أداء في التجارة العالمية ولذلك فهو يشكل أهم قسط من مخزون الدول من العملة الأجنبية. ولأن أمريكا داخلة في حروب متعددة في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى سياستها في سباق التسلح الذي يعد بمثابة حرب ضخمة والتي لم تتغير رغم انهيار الاتحاد السوفييتي ودعوة روسيا في العديد من المناسبات إلى التخلي عن هذا السباق، نتيجة لكل هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية دائما في حالة حرب إما ضد عدو حالي وهو ما تسميه "بالإرهاب" أو ضد عدو مستقبلي محتمل يمكن أن يكون كوريا أو الصين أو إيران أو روسيا أو حتى أوربا الغربية ذاتها. فمنطق أمريكا، وهذا ما يفهم من سياستها، هو الكل عدو مستقبلي محتمل وإنما يختلف الأعداء في السرعة التي يستطيعون بها التحول إلى أعداء حاليين. نتيجة هذا فإن اقتصاد الولايات المتحدة يعيش تضخما مستمرا وقيمة الدولار في انخفاض مستمر. وما يظهر من هذا الانخفاض ليس سوى جزء يسير من قيمة الانخفاض الحقيقي. ذلك أن الكمية التي تمتصها الأبناك والخزائن العالمية من الدولار تجعل هذا الأخير في حالة "هروب مستمر من مواجهة نفسه " في الداخل الأمريكي مواجهة كاملة وبالتالي معرفة حقيقته.
إن انخفاض قيمة الدولار باستمرار يؤدي إلى انخفاض قيمة الكتلة النقدية المخَزّنة بالدولار. وهذا الفرق في القيمة تخسره الجهة التي استعملت الدولار، أي وضعت فيه ثقتها، لتخزن ثروتها الخاصة وتربحه الدولة صاحبة هذه العملة،USA(5). مما يجعل المسألة وكأن الدولة التي وضعت ثقتها في الدولار تتحمل مع الولايات المتحدة جزء من متاعب اقتصادها الناتجة عن الحروب. وبصيغة أوضح، تمول حرب الولايات المتحدة أينما كانت. إن الذي أعطى أمريكا حق مشاركة الآخرين معها حربها، حتى وإن لم يقصدوا، هو مسألة اعتبار الدولار عملة أداء دولية. (7) ومعالجة هذا الوضع لن تتم إلا بمعالجة سببه الرئيسي. وذلك يقتضي أن لا تلجأ دولتين ما، من أجل الأداء بينهما، إلى عملة غير عملتيهما. (6) وهو ما سوف يشبه مقايضة بين الدولتين. وقد دعى إلى هذا منذ زمن بعض الاقتصاديين الماركسيين كبديل على نظام التجارة الإمبريالي المبني على قواعد من شأنها استغلال الدول الصغرى.
[/b]هل نفهم من هذا الإعلان أن على الشعوب بأن لا تحمل بعد اليوم مسؤولية الغلاء للسياسة المتبعة من طرف حكوماتها . وأنه عليها، هذه الشعوب، أن تعتبر الغلاء ظاهرة عالمية لا سياسية مثل الجفاف والتصحر والكوارث وتواجهه قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر يتجاوز الحكومة. لقد تنبأ به مدير البنك الدولي." وأن تتخلى بالتالي عن كل مظاهر الاحتجاج وترجئ أمرها إلى الله. أعتقد شخصيا أن هذا، إضافة إلى أهداف أخرى لا يعلمها سوى ذوو الاختصاص، هو الهدف من وراء التصريح. وفي مواجهة هذا علينا أن نتساءل ونحاول أن نجيب حتى لا يبقى حق الإجابة والتفسير لما يجري حكرا على مديري الأبناك والمؤسسات الأمبريالية ومخططي السياسة الدولة ومن يدور في فلكهم.
ماهو الغلاء؟ وما هي أسبابه؟ وما علاقته بالسياسة الداخلية؟ وما علاقته بالاقتصاد العالمي أو التجارة الدولية؟ .....كل هذه الأسئلة وغيرها على المناضلين، وبالخصوص ذوي الاختصاص والكفاءة العلمية، توضيحها للشارع الذي يكتوي يوما عن يوم بنار ارتفاع كلفة العيش.
يفهم الغلاء بأنه ارتفاع أسعار المواد. وهذا الفهم، رغم صحته، فإن عموميته تسقط في عدم فهم. لذا يجب أن نتساءل مرة أخرى: هل ارتفاع الأسعار يعني ارتفاع كل الأسعار؟ وهل هذا الارتفاع يكون بنفس النسبة؟ لنبسط ذلك نقول أن الغلاء لن يحس به المواطن (تجدر الإشارة هنا إلى أن كل مواطن له دخل أو أجر(1) هو بالضرورة مواطن ينتج سلعة أو خدمة لها سعر يجب أن يرتفع بنفس النسبة.) ولا يمكن أن يحس به ما لم يكن يعني "تغيير جديد في كيفية تقسيم الدخل الوطني". أعني أن المواطن الذي كان دخله مثلا4000 درهم لن يحس بالغلاء إذا ارتفعت الأسعار، أو نقول ارتفعت تكلفة العيش، بنسبة %5 وارتفع دخله أو أجره من 4000 إلى 4200. أي أن دخله ارتفع بنفس النسبة التي ارتفعت بها الأسعار. لكن إذا كانت الأجور والدخول ترتفع بنفس النسبة التي ترتفع بها الأسعار فإن ذلك لا يعني سوى كثرة الأوراق النقدية دو أن ترتفع تكلفة العيش. وهذا لا يعني سوى بلادة مسيري اقتصاد وسياسة البلد المعني. ذلك أن ارتفاع الأسعار والأجور سيكون دون هدف يذكر. المسألة إذن تتلخص في أنه إذا حدث ارتفاع في الأسعار فإن ذلك سيعني بالضرورة أن دخول المواطنين لن تسايره بنفس السرعة. ومعناه بصيغة أخرى أن كل السلع والخدمات، وهذا يصح على المستوى الوطني كما على المستوى الدولي، لن يرتفع سعرها بنفس الوتيرة. من هنا نفهم أن أية موجة غلاء هي بكل بساطة إعادة تقسيم الدخل الوطني لصالح فئة على حساب أخريات. ولنذكر هنا بعض فئات المجتمع:
*) فئة رأس المال المالي والمتحكمين في الأبناك وما شابهها.
*) فئة الصناعيين. هذه الفئة التي يمكن تقسيمها إلى فئات صغرى كفئة الصناعة الثقيلة وفئة صناعة الأسلحة وفئة الصناعة التحويلية ويمكن تقسيمها حسب معايير أخرى.
*) ثم هناك الفئة الفلاحة التي يمكن تقسيمها إلى فلاحة معاشية وأخرى تسويقية أو حسب تقنية الإنتاج أو حسب المنتوج.
*) فئة الأجراء التي يمكن تقسيمها إما حسب الانتماء للقطاع العمومي أو للقطاع الخاص أو غيره.
*)فئة الحرفيين والمهن الحرة.
*) كما أن هناك فئة سياسية/اقتصادية وهي الفئة المتحكمة في القرار السياسي/الاقتصادي. ورغم تداخل هذه الفئة مع الفئة الاقتصادية من الوزن الثقيل، فإننا نستطيع أن نتحدث عنها كفئة بذاتها.
إن الغلاء، بما هو كما قلنا إعادة النظر في كيفية توزيع الدخل لصلح فئة على حساب أخرى، يمكن أن يكون لصالح فئة من الفئات الكبرى ضد أخرى كما يمكن أن يكون لصالح فئة صغرى ضد أخرى داخل نفس الفئة.
لنبدأ بشرح ميكانيزم الغلاء انطلاقا من مادة واحدة وهي البترول. لنفترض أن أسعار البترول ارتفعت بنسبة %5 مثلا. مع العلم أن البترول يستخدم إما محروقات لوسائل الإنتاج والنقل. وإما كمادة أولية لبعض الصناعات. ولنأخذ كمثل دولة لا تنتج البترول ولكن تستهلكه فقط. سيصبح هناك خياران أساسيان. إما أن تسمح الدولة فقط برفع سعر الخدمات والسلع، لتي يدخل البترول في دورة إنتاجها، بقيمة مساوية للقيمة التي ارتفع بها سعر إنتاج هذه السلع والخدمات. وهذا يعني أن الدولة لم تسمح بإعادة النظر في كيفية توزيع الدخل الوطني. أي أنها لم تسمح للفئة التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بانتهاز الفرصة لتحسين حصتها من الدخل الوطني. لكن يبقى على الدولة هنا أن تواجه مسألة تغيير كيفية توزيع الدخل على المستوى العالمي لصالح منتجي البترول والوسطاء في هذا المجال. وكل دولة تعتبر نفسها ذات سيادة ولها حس وطني عليها أن تواجه هذه المشكلة بأقصى ما يمكن من الجدية. وأن تدخل حتى فيما يمكن أن نسميه حربا اقتصادية/تجارية (2) من أجل المحافظة على حصة مواطنيها من الدخل العالمي. لكن ما أبعد حكومات العالم الثالث، وبالخصوص حكومات العرب، عن هذا المستوى. فمثلا الحكومة المغربية تسابق الزمن من أجل الإصلاح النيولبرالي والخضوع إلى مقتضيات التجارة الحرة(3). هذه "الحرية" التي لا يحتاج أحد إلى كثير من الذكاء أو المعرفة كي يفهم أنها ليست سوى ديماغوجية من أجل تغيير حصة الدول والشركات الكبرى في الدخل العالمي على حساب المنتجين الصغار والدول غير الصناعية. والخيار الثاني هو أن تسمح الدولة برفع سعر أسعار المواد والخدمات التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بنفس النسبة التي ارتفع بها البترول، أو لنقل بقيمة أكبر من القيمة التي سببها ارتفاع البترول. وهذا يعني، بالإضافة إلى ما قلناه من أثر على المستوى الدولي، أن الدولة سمحت للفئة التي يدخل البترول في دورة إنتاجها بأن ستغل تغير سعر البترول من أجل تحسين حصتها في الدخل الوطني.
هذا مثل عن الأسباب الخارجية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. فماذا عن الأسباب الداخلة. إن كل مجتمع لا يخلو من حركية هدفها تغيير كيفية توزيع الدخل الوطني لصالح هذه الفئة أو تلك. وكل فئة تحاول تغيير الموازين لصالحها. لكن أكثر الفئات طمعا وشراهة هي الفئة السياسية/الاقتصادية التي تتحكم في القرار السياسي/الاقتصادي. وغالبا ما تكون حركية الفئات الأخرى هي مجرد رد فعل منها نتيجة تغيير الفئة الحاكمة لكيفية التوزيع. فإضرابات المأجورين والموظفين وحتى احتجاجات بعض فئات الصناعيين لا تأت إلا كرد فعل متأخر على محاولة الفئة الحاكمة إعادة التوزيع لصالحها. وغالبا ما يكون رد الفعل هذا غير قادر على إرجاع الوضع إلى ما كان عليه. وإنما في أقصى الحالات تتراجع الفئة الحاكمة عن جزء يسير مما اكتسبته مؤخرا وهكذا تراكم هذه الفئة لصالحها مستعملة تكتيك "خطوتين إلى الأمام، ثم خطوة إلى الوراء تحت الضغط".
لكن رفع الأسعار مباشرة ليس وحده التقنية الوحيدة لتغيير توزيع الدخل. فهناك تقنيات أخرى منها الضرائب والتضخم إضافة إلى نظام الامتيازات. ومن نافلة لقول ذكر الفساد كالرشاوى واختلاس المال العام وغير ذلك من الوسائل المفضوحة التي هي مجرد سرقة تغر بشكل مباشر وسريع نصيب القائم بها من الدخل العام وبذلك تساهم في الغلاء بالنسبة للفئات الضعيفة.
لقد عرفت البشرية الضرائب منذ أقدم العصور في شكل ضرائب مباشرة يقدمها "المواطن" لجهاز "الدولة" كي تستطيع هذه الأخيرة أن تستمر وذلك مقابل خدمات بسيطة كالأمن مثلا. لكن تطور الدولة والمجتمع جعل الأولى مطالَبة بخدمات أخرى غير أمن المواطن، كالتعليم العمومي مثلا. وهكذا كان عليها أن تجد موارد كثيرة ومتعددة لخزينتها. وبهذا تنوعت الضرائب. فبالإضافة إلى الضريبة المباشرة على الدخل كان على لدولة أن تفرض ضرائب غير مباشرة يؤديها المواطن دون أن يعرف أنه يدفع ضريبة كأن تفرض الدولة على السلع المنتجة والمباعة نسبة من ثمن بيعها وهذه هي الضريبة على القيمة المضافةTVA. وفي الدول الديمقراطية تعتبر الضرائب عامة، سوء على الدخل أو الممتلكات أو المعاملات التجارية أو الضرائب الجمركية وغيرها، من الوسائل الناجعة في تلطيف كيفية توزيع الدخل لصالح الفئات الضعيفة. ذلك أن الضرائب التي تجمعها الدولة تصرف على خدمات عمومية يستفيد منها الفقير بنفس القدر الذي يستفيد منها الغني في حين يمولها الأخير بقدر أكبر بكثير مما يمولها الأول. لكن حين تطالب فئة المأجورين بالزيادة في الأجور وتستجيب الدولة لذلك ، باتفاق مع النقابات، عن طريق تخفيض الضرائب، فإن هذا لا يعني سوى أن النقابات البيرقراطية متواطئة مع الحكام من أجل الضحك على ذقون الفقراء. فهي ستعطيهم القليل، تخفيض الضريبة الذي سيرفع أجرهم بما لا يذكر، وفي المقابل تتخلى عن تقديم أية خدمة عمومية للمواطنين بتخليها عن مصادر تمويلها.
وقبل التطرق إلى مسألة التضخم نشير إلى أن نظام الامتيازات أو ما يسمى باقتصاد الريع، كمنح رخص للنقل ورخص للصيد في أعالي البحار أو التجارة الدولية أو رخص استغلال مناجم أو غابات أو مقالع رملية أو حجرية... كلها ذات معنى واحد هو إعطاء حق الاحتكار في مجال من المجالات الاقتصادية لأشخاص معينين، معنويين أو ماديين، كي يجنوا أرباحا طائلة. هذا الاحتكار الذي لم يعد مقبولا بأي منطق. فبأي منطق مثلا يكون دخول مهنة النقل العمومي محرما على جميع المواطنين سوى من منت عليهم أجهزة المخزن بذلك؟ إنه شيء يتنافى مع مبدإ المساوات كما يتنافى مع أبسط مبادئ الليبرالية، التي لا نمتدح بأي شكل من الأشكال، ألا وهو المنافسة الحرة.
أما التضخم، فهو وإن كان يقترب من نظام الامتيازت في نتائجه، فوسائله تختلف. يُعرَّف التضخم بكون الكتلة النقدية تفوق ما يحتاجه فعليا اقتصاد البلاد. فالكتلة النقدية الرائجة يجب أن تتناسب مع مجموع السلع والخدمات المنتجة والمعروضة. أي أنها يجب أن تتناسب مع ثروة البلاد من منتجات صناعية وفلاحية وخدماتية بشكل يجعل كل مواطن لا يتصرف إلا في ما يساويه منتوجه/خدمته من نقد. لكن حين تكون هذه الكتلة النقدية أكثر من اللازم، فهذا يعني أن في السوق من النقد أكثر مما فيه من السلع والخدمات، وأن سعر البضائع حتما سيرتفع بنفس النسبة التي ارتفعت بها الكتلة النقدية. فمن أين أتت الكتلة النقدية الزائدة؟ وما هي الفئة التي ستستفيد من هذا الخلل؟
من المعلوم أن الدولة هي المتحكمة في صناعة النقد. ومن هنا يظهر أن التضخم، على الأقل من هذا النوع، لن يحدث رغم إرادة الدولة. إن أشهر أنواع التضخم، تحدث حين تكون الدولة في زمن الحرب. حيث يتعطل كثير من جهاز إنتاجها وفي المقابل تحتاج إلى صنع أو شراء المزيد من عتاد الحرب. فتطبع المزيد من النقد في حين تقل أكثر فأكثر السلع المعروضة في السوق. في هذه الحالة تكون الدولة مضطرة لذلك، إن كانت في موقع الدفاع، ويكون على المواطن تحمل تبعات الحرب بغض النظر عما إذا كانت قضيتها تعنيه أم لا. كما أنه في هذه الحالة لا يخلق التضخم قصد استفادة فئة ما. وقد لا يكون هناك مستفيد من هذا الوضع.
لكن التضخم في زمن السلم له أسباب أخرى. ولنشر في البداية إلى ما يمكن أن نسميه "تضخم اللاسلم اللاحرب"(4). إن نظاما لا ديمقراطيا قمعيا، يحتاج إلى قمع المعطلين بدل تشغيلهم وقمع العمال المضربين بدل الضغط على الباطرونا لتلبية مطالبهم، هذه المطالب التي لم تعد منذ أكثر من عقدين سوى مطالب دفاعية وغير هجومية، ويحتاج إلى قمع الآراء والتشويش عليها بدل محاورتها من أجل بناء دولة القانون. في ظل نظام كهذا نجد الدولة تسارع إلى فتح أبواب الجندية والأمن والمخازنية والمخابرات أمام الشباب العاطل، وعلى الخصوص ذوي المستويات الدراسية الدنيا الذين "ما تيتشرْطوا" والذين يسهل تدجينهم "إدگوا فيهم الشوكة". تفتح لهم الأبواب كي يشتغلوا في قطاعات لا تنتج سوى القمع بدل توظيفهم في قطاعات منتجة. وبهذا تقلل الدولة من الإنتاج الوطني وتخلق كتلة نقدية (أجورا) لا مقابل لها في السوق. هذه الدولة التي تحرص على الإنتاجية إلى درجة أنها تصف قطاع التعليم بالقطاع غير المنتج. بالإضافة إلى هذه الوظائف ذات الهدف الأمني هناك وظائف أخرى تخلقها الدولة، غير إنتاجية طبعا، بهدف إعطاء امتياز أو تأليف قلوب أو على شكل هبات لبعض المؤسسات أو الهيئات كالزوايا أو حتى منح لبعض الجمعيات ذات صفة "النفع العام". لكن هذه الجمعيات لا تصرف على النفع العام إلا اليسر اليسير مما تحصل عليه لهذا لغرض. كل هذا أو غيره، يخلق كتلة نقدية ليس لها مواز مادي في السوق مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وكل هذا يتلخص في كون فئة لا تنتج شيئا تعطيها الدولة "حصتها" من الناتج الوطني بفضل تحكم الأخيرة في خلق النقد.
وبما أننا هنا بصدد التضخم، يستحسن أن نتطرق للتضخم على المستوى الدولي. فكل ما قلناه لا يرتبط سوى بالتضخم داخل اقتصاد وطني. وبأثر هذا التضخم داخل هذا الوطن لا غير. فكيف يسطيع التضخم، على مستوى دولة ما،أن يتخطى الحدود ويؤثر على اقتصاد وشعوب دول أخرى؟
هذه الظاهرة يجسدها الاقتصاد الأمريكي الآن. فهذا الاقتصاد الذي يعاني من التضخم، انخفاض قمة وسعر الدولار$، تعدت آثاره حدود الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى الدول لتي ربطت عملتها بالدولار وربما حتى إلى دول أخرى.
يعتبر الدولار عملة أداء في التجارة العالمية ولذلك فهو يشكل أهم قسط من مخزون الدول من العملة الأجنبية. ولأن أمريكا داخلة في حروب متعددة في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى سياستها في سباق التسلح الذي يعد بمثابة حرب ضخمة والتي لم تتغير رغم انهيار الاتحاد السوفييتي ودعوة روسيا في العديد من المناسبات إلى التخلي عن هذا السباق، نتيجة لكل هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية دائما في حالة حرب إما ضد عدو حالي وهو ما تسميه "بالإرهاب" أو ضد عدو مستقبلي محتمل يمكن أن يكون كوريا أو الصين أو إيران أو روسيا أو حتى أوربا الغربية ذاتها. فمنطق أمريكا، وهذا ما يفهم من سياستها، هو الكل عدو مستقبلي محتمل وإنما يختلف الأعداء في السرعة التي يستطيعون بها التحول إلى أعداء حاليين. نتيجة هذا فإن اقتصاد الولايات المتحدة يعيش تضخما مستمرا وقيمة الدولار في انخفاض مستمر. وما يظهر من هذا الانخفاض ليس سوى جزء يسير من قيمة الانخفاض الحقيقي. ذلك أن الكمية التي تمتصها الأبناك والخزائن العالمية من الدولار تجعل هذا الأخير في حالة "هروب مستمر من مواجهة نفسه " في الداخل الأمريكي مواجهة كاملة وبالتالي معرفة حقيقته.
إن انخفاض قيمة الدولار باستمرار يؤدي إلى انخفاض قيمة الكتلة النقدية المخَزّنة بالدولار. وهذا الفرق في القيمة تخسره الجهة التي استعملت الدولار، أي وضعت فيه ثقتها، لتخزن ثروتها الخاصة وتربحه الدولة صاحبة هذه العملة،USA(5). مما يجعل المسألة وكأن الدولة التي وضعت ثقتها في الدولار تتحمل مع الولايات المتحدة جزء من متاعب اقتصادها الناتجة عن الحروب. وبصيغة أوضح، تمول حرب الولايات المتحدة أينما كانت. إن الذي أعطى أمريكا حق مشاركة الآخرين معها حربها، حتى وإن لم يقصدوا، هو مسألة اعتبار الدولار عملة أداء دولية. (7) ومعالجة هذا الوضع لن تتم إلا بمعالجة سببه الرئيسي. وذلك يقتضي أن لا تلجأ دولتين ما، من أجل الأداء بينهما، إلى عملة غير عملتيهما. (6) وهو ما سوف يشبه مقايضة بين الدولتين. وقد دعى إلى هذا منذ زمن بعض الاقتصاديين الماركسيين كبديل على نظام التجارة الإمبريالي المبني على قواعد من شأنها استغلال الدول الصغرى.
