الرئيسية
أحدث الصور
من طرف محمد باليزيدabou_hay@yahoo.fr
يضاف إلى السببين السابقين، الكلفة والطلب، ما يدعوه أصحاب هذه النظرية بالتضخم نتيجة زيادة أسعار الفائدة.. والحقيقة أن هذا اسبب هو مجرد جزء من عنوان كبير يتحاشاه بعض الاقتصاديين ألا هو صراع الفاعلين الاقتصاديين، أطراف الإنتاج، على اقتسام القيمة المضافة. فأن نقول ارتفاع معدل الفائدة يعني أن ممول المشروع، البنكي، يطلب مقابل ماله أكثر مما كان يحصل عليه. أي أنه يريد أن يزيد من حصته من فائض القيمة. فإذا اضطر صاحب المعمل، المسير للعمل، بقبول ذلك فإن مسايرته لهذا ستكون ليس على حساب حصته وإنما على حساب الأطراف الأخرى. والطريقة الأيسر هي أن يحسب ذك زيادة في الكلفة، والأمر فعلا كذلك، فيرفع من سعر منتجاته في السوق دون أن يرفع طبعا من أجور عماله، فهو لا يبحث عن زيادة أخرى من الكلفة تفقده تنافسيته. هكذا يحافظ رب العمل على هامش ربحه أو حتى يرفعه وتبقى أطراف أخرى في عملية الإنتاج، أضعفها العمال الذين يشترون القسط الأكبر من هذه البضائع في السوق، الخاسر الأول من هذا الميكانيزم. حيث يجدون أجرهم قد تقلصت قدرته الشرائية. وهكذا يضطرون إلى المطالبة برفع أجورهم.
هذا عن النظريات الكلاسيكية عن التضخم. فما هي العوامل التي أتت بها الظروف الحالية بالإضافة إلى ما ذكرَته تلك النظريات؟ إنها في اعتقدنا رزمة من الأسباب نذكر منها ما يلي: أ) هناك أولا مسألة انتقال التضخم من داخل دولة ما إلى اقتصاد عدد كبير من الدول. والعالم الآن يعيش هذه الحالة بكل وضوح. فتأثير اقتصاد الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي لم يعد يخفى على أحد(10). والسبب في هذا في نظرنا يعود إلى أمرين أولهما ارتباط نظام الأداءات في جل أنحاء المعمور بالدولار، خاصة في مجال البترول. هكذا فإن انخفاض الدولار، بسبب التضخم الأمريكي يوما عن يوم، تؤدي ثمنه، بهذه النسبة أو تلك، كل دول العالم. كما أن كون الولايات المتحدة مساهم مهم في التجارة العالمية له دوره في نقل الأزمة، عبر الدولار طبعا. وإذا كان هذا التضخم في الولايات الأمريكية نتيجة بالخصوص للحروب المستمرة التي تخوضها في بقاع من الأرض لفرض هيمنتا. والتي ترتفع مصاريفها وتفوق طاقة الاقتصاد الأمريكي(11)، فإن ميكانيزمات التضخم تلك تسمح لها بفرض قسط من هذا العبء على باقي دول العالم، أي مشاركها حروبها. ب) كما أنه من بين الأسباب المهمة للتضخم، خاصة في الدول الغير المستقرة التي لا تنتقل فيها السلطة بشكل سلمي، والتي تلجأ خوفا من ذلك إلى تضخيم أجهزة الأمن والمخابرات. وهي بذلك تضخم قطاعا غير منتج على حساب قطاعات منتجة وتكدس طاقة بشرية(12) في ذلك القطاع وتخلق فئة تستهلك ولا تنتج. ج) ثم أن كل ما يمكن أن يدخل في باب تبذير المال العام واختلاس مال الغير، بدء من الرشاوى الصغرى فالكبرى فنظام الامتيازات الذي يعطي "حقوقا" فوق القانون وصولا إلى فساد الإدارة الذي يجعل الأموال تصرف فقط على الأوراق وليس على أرض الواقع. ثم مسألة الديون الخارجية التي تؤخذ من أجل مشاريع تنموية فيضيع القسط الكبير منها نتيجة ما قلناه من فساد ويبقى الشعب يؤدي الفاتورة عاما عن عام(13). كل هذا يخلق كتلة نقدية دون مقابل في السوق أو يحول الدخل من فئة إلى أخرى بطرق غير مشروعة. فتأخذ الثانية حصة لا تستحقها من الدخل الوطني.
تكلمنا عن الكتلة النقدية مقارنة مع الناتج الوطني أو ما يسمى بالناتج الداخلي الخام PIB (h) (i). يحدد الناتج الداخلي الخام كما يلي: الناتج الداخلي الخام= مجموع القيمة المضافة +الضريبة على القيمة المضافة (14)+مستخلصات الجمارك(15)(16).
لذلك فتحليلنا لن يكتمل ما لم نحدد هذه المفاهيم وما يرتبط بها. لقد قسم الاقتصاديون القدامى اقتصاد وطن ما إلى ثلاث قطاعات. القطاع الأول هو قطاع الفلاحة والمواد الأولية والصيد البحري. والقطاع الثاني هو القطاع الصناعي والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات. القطاعين الأول والثاني ينتجان سلع ومواد يتم عرضها في السوق. أما القطاع الثالث فهو ينتج خدمات للقطاعين من أجل تسهيل مهامهما وخدمات مباشرة للمواطن. لكن الملاحظ في الاقتصادات الحالية هو تضخم القطاع الثالث على حساب القطاعين 1و2. وقبل التطرق إلى ما تعنيه هذه المسألة سنرى مسألة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي مرتبطة بها. تتوزع الإنتاجية في العالم كما يلي(g):
نسبة اليد العاملة المساهمة في الناتج الداخلي
الخام
الفلاحة 42% 4%
الصناعة 21% 32%
الخدمات 37% 64%
أي أن 42 يوم عمل فلاحي تنتج 4 قيمة مضافة و21 يوم عمل صناعي تنتج 32 قيمة مضافة. وهذا سيعطينا المعادلة التالية:
مع الإشارة ليوم العمل الفلاحي ب a وليوم العمل الصناعي ب i وليوم العمل الخدماتي ب s سنجد:
42a--------->4
21i---------->32
سنحصل إذن على:
21i/42a=32/4====>i=16a
وكذا: 37s/42a=64/4====>s=18a
ومعنى هذا أن عاملا صناعيا ينتج من فائض القيمة قدر ما ينتج 16 عاملا فلاحيا !
أو بتعبير آخر أن الإنتاجية في العمل الصناعي تساوي 16 ضعف مثيلتها في العمل الفلاحي(17).
لكن كيف ينتج العامل الصناعي ضعف ما ينتج العامل الفلاحي 16 مرة؟ سيبدو هذا مبررا للبعض قائلين: "إن ذلك نتيجة طبيعية لكون العمل الصناعي ممكنن بنسبة أكبر مقارنة مع العمل الفلاحي." صحيح أن الصناعة تأخذ مواد أولية وتضيف لها قيمة بعملية التصنيع. فالخشب يصبح كرسيا والحديد سيارة... وإذا أرددنا، قصدا، أن نساير هذا التحليل/التضليل سوف نقول أن الفلاح لا ينتج سوى مواد أولية ليس فيها أي "فاض قيمة" لأنها "أولية".. لكن، ألا يأخذ الفلاح مواد أولية كالبذور والأسمدة ثم يدخلها إلى "معمل ضخم جدا"، هو (الأرض + الشمس + الهواء +الماء)، مدة ليست قصيرة بالمقارنة مع الدورة الصناعية لكثير من المواد المصنعة؟ وهل يأخذ العامل الصناعي، جزاء على "مردوديته"، أجرا يساوي ضعف أجر العامل الفلاحي 16 مرة؟ إن المسألة هي مسألة "سياسة توزيع دخل" لا دخل للمردودية فيها. إنه منطق خلقته وكرسته الطبقة البرجوازية المرتبطة بالصناعة حتى أصبح واقعا لا يثير أدنى تساؤل. والفرق الكبير الذي ينتج عن الفرق في "المردودية" بين القطاعين والفرق في الأجور إنما تستولي عليه الطبقة البرجوازية. ولن يتأتى علاج هذا الواقع إلا بسياسة جديدة لتوزيع الدخل وبقرارات سياسية وليس بحسابات نظرية. سياسة تحد وتقلص من نصيب رجال الأعمال الصناعيين والوسطاء في الدخل القومي الذي ينتجه العمال الفلاحيون والصناعيون معا.
لنرجع الآن إلى مسألة تضخم القطاع الثالث. ولنأخذ كمثل المغرب. توزع اليد العاملة على القطاعات كما يلي(j):
نسبة اليد العاملة المساهمة في الناتج الداخلي
الخام
الفلاحة 40% 19.3%
الصناعة 15% 35.5%
الخدمات 45% 45.2%
لنرجع إلى الملاحظة الأولى ألا وهي تضخم القطاع الثالث. نلاحظ هنا أن 45% من اليد العاملة بالمغرب تعمل في القطاع الثالث. هذا القطاع الذي يشمل مجالات عدة منها التجارة والإدارة والصحة والتعليم والسياحة والنقل وجميع الخدمات. لكن مقارنة مع النسبة العالمية (37%) يظهر لنا أن هناك تضخم فعلا في هذا القطاع. والسبب هنا يرجع إلى كون هذا القطاع هو "ملاذ" البطالة المقنعة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع يشمل الوسطاء التجاريين، الزائدين على الحاجة غالبا، والذين يستحوذون على قسط كبير من الدخل الوطني نتيجة الاحتكار وتلاعبات أخرى.
III)) كيفية حساب التضخم:
إذا كان التضخم يعني انخفاض قيمة النقد الناتج عن كل الأسباب التي ذكرنا وغيرها. والتي تؤدي إلى وجود كمية كبيرة من النقد في السوق مقارنة مع كتلة البضائع والخدمات. فإن حسابه سيكون مرتبطا بحساب هتين الكتلتين. لنبدأ بمسألة مبسطة، والتي هي خلاصة حسابات عدة. إن قيمة 100 فرنك فرنسي لسنة 1980هي 247 فرنك لسنة 2007(k). معنى هذا أن ما كنا نشتريه سنة 1980 ب100 فرنك صرنا نشتريه سنة 2007 ب247 فرنك. فما هي النسبة التي فقد النقد من قيمته خلال 27 سنة؟
247ف كانت تشتري، سنة1980، A كمية بضائع.
100ف كانت تشتري، سنة1980، a كمية بضائع.
إذنa=Ax100/247
نسبة القيمة التي فقد النقد خلال 27 سنة هي:
((A-a)/A)*100=59.51%
لكن الصعوبة تبقى في كيف نحصل على هذه المعطيات؟
لقد اقترح الاقتصادي Laspeyrs(18) الصيغة التالية(19):
PL=(∑P1ixQ0i)/(∑P0ixQ0i)
مع اعتبار:
Q0i هي الكمية المباعة من البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T0.
P0i هو ثمن البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T0.
P1i هو ثمن البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T1.
(Q1i هي الكمية المباعة من البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T1.)
و PLهو ما يسمى le déflateur du PIB والذي يعني ما يلي: إذا كانت كمية معينة من بضائع معينة تساوي في الزمن T0 القيمة a ،مثلا 100، وفي الزمن T1 القيمة A، مثلا160، فإن pl=A/a=1.6. معناه أن الأسعار، بالنسبة لهذه البضائع، تضاعفت 1.6 مرة. وما دام Laspeyrs قد اعتبر مجموع البضائع المباعة في زمن معين ومتابعتها إلى زمن آخر. معنى هذا أن صيغته ستعطينا التطور الحقيقي لقيمة النقد من زمن لآخر. وستكون هذه الصيغة أصلح، وأعتقد أن Laspeyrs لم يغفل ذلك لكن مصلح le déflateur du PIB يعني عدم أخذ ذلك بالحسبان، إذا نحن أدخلنا فيها جميع البضائع الرائجة في سوق وطن ما سواء كانت هذه البضائع، أو الخدمات، منتجة داخليا أم مستوردة. وإذا أخذنا المثال الفرنسي السابق، مع افتراض أنهم اعتمدوا تقنية Laspeyrs لحساب التضخم، سنجد بأنه مابين الزمنين 1980 و2007 فإن: A/a=274/100=2.47 ،بالملايين أو ملايين الملايين، أي أن الأسعار، عامة، تضاعفت 2.47 مرة.
من المفاهيم المرتبطة بالتضخم مفهوم مؤشر كلفة العيش، ICV (20)، ومؤشر الأسعار عند الاستهلاك، IPC. هذا المفهوم الذي يتغير في المكان والزمان. لنأخذ فرنسا كمثل:
يقترح المعهد الفرنسي للإحصاء ما يسميه ب"السلة المتوسطة"(l). لكن ماذا تعني المتوسطة؟ كان المعهد، إلى حدود 1992 يعتمد كقاعدة بحث سلة عائلة مدينية رب العائلة فيها موظف أو عامل. لكن بعد هذا التاريخ توسعت القاعدة إلى جميع العائلات من كل الفئات الاجتماعية وكل المناطق. لنشر أولا إلى ما تعنيه مسألة عائلة مدينية. إن عائلة ريفية، ومهما كان مستوى تطور البلد المعني، هذه العائلة تعيش بنسبة ما غير معتمدة على السوق والنقد. أما عائلة عامل أو موظف يقطن المدينة فإنها لا تستهلك إلا ما تقتنيه من السوق ولا تدفع إلا من داخل أجرها. وهكذا فإن هذه العينة هي المرتبطة بالنقد 100%. أما السلة المتوسطة لما بعد 1992 فهي تعني كل العائلات على التراب الفرنسي. فماذا يعني التحول من الاعتماد على قاعدة فئة محدودة إلى الاعتماد على قاعدة كل المواطنين؟ إن اعتماد سلة متوسطة لكل المواطنين، وطريقة المعهد الفرنسي INSSE تدل على أنه يهتم بكل البضائع والسلع الرائجة بغض النظر عن كونها منتجة داخليا أم لا، يعني أننا فعلا نتتبع القيمة المطلقة للنقد. لكن تتبع سلة تخص فئة معينة يعني أننا نتتبع القيمة الخاصة للنقد، فلكل فئة "نقدها"، أي قيمة النقد بالنسبة لفئة معينة من المواطنين. كيف؟ لنكون سلتان. سلة لفئة ضعيفة الدخل وسلة لفئة متوسطة الدخل. نعلم أن المواد الغذائية تشكل نسبة مهمة من السلة الأولى. وأن أسعار هذه المواد في ارتفاع مستمر. أما بالنسبة لسلة عائلة مرتفعة الدخل فإن المواد الغذائية لا تشكل منها سوى نسبة ضئيلة كما أنها تشمل منتجات تكنولوجية تنخفض أسعارها يوما عن يوم. كما أنها تشمل منتجات "خدماتية"، كالتأمينات وغيرها لا ترتفع أسعارها بنفس السرعة التي ترتفع بها أسعار المواد الغذائية. إذن فسرعة ارتفاع سعر سلة فئة ليست هي سرعة ارتفاع سعر سلة فئة أخرى. وتكوين سلة متوسطة لجميع المواطنين له معنى إذا نحن نبحث عن تطور القيمة المطلقة للنقد. ومن هنا نفهم الفرق بين مفهوم مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (21)،IPC، ومفهوم مؤشر كلفة العيش،ICV. ذلك أن الأول يمكن أن نربطه بالقيمة المطلقة للنقد أما الثاني، والذي يعني كلفة العيش، فمفهوم أن كلفة العيش، أو بتعبير آخر صعوبة العيش، ليست واحدة بالنسبة لكل المواطنين. ولهذا نرى أن المؤشر IPC الذي يعتمد سلة موحدة لكل المواطنين غير كاف لتحديد حدة التضخم، هذه الظاهرة التي ترتبط بمفهوم كلفة العيش أكثر مما ترتبط بالقيمة المطلقة للنقد. لأن علم الاقتصاد كما سبق وأن أشرنا ليس علم الأرقام فقط. لهذه الأسباب نقترح، قصد معرفة أثر التضخم على حياة المواطنين، تتبع تطور المؤشر IPC وتكوين مؤشرات جزئية، 3أو4 مثلا، من مؤشر كلفة العيش كل يهم فئة. مع العلم أن المؤسسات الرسمية لن تتجرأ يوما وتقول أن كلفة عيش الفئة الفقيرة ارتفعت أكثر مما ارتفعت كلفة عيش الفئة الغنية. والانتقال من سلة ما قبل 1992 إلى سلة ما بعدها لا يفسر سوى بكون المؤسسة الإحصائية الرسمية تريد أن تقلل من حدة صدمة الأرقام بالتخلي عن سلة الفئة المتوسطة التي ترتفع كلفتها بسرعة كبيرة. واعتبار سلة عامة تذوب فيها بعض المواد في أخرى.
كيفية تكوين سلة 1992، بفرنسا. نأخذ عينة من كل فئة اجتماعية ثم نرى مماذا يتكون استهلاكها. لنأخذ مثلا السجائر. هذه النسبة التي تكونها مادة السجائر في سلة هذه الفئة تضرب في النسبة التي تمثلها هذه الفئة في المجتمع، ما يسمى بla pondération (22)،كي نحصل على النسبة التي تمثلها هذه المادة في السلة المتوسطة العامة. وهكذا فإن سلة 1992 تتكون مما يلي(l): 1) مواد غذائية ومشروبات غير كحولية 16% 2) مواد كحولية وسجائر 4% 3) ملابس وأحذية 5% 4) سكن، ماء، غاز، كهرباء ومحروقات أخرى 14% 5) تجهيز المسكن وإصلاحاته العادية 6% 6) صحة 9% 7) مصاريف التنقل 16%
اتصالات 3% 9) هوايات وثقافة 9% 10) تربية،0% 11) مقهى، فندقة ومطعم 8% 12) مواد وخدمات أخرى 10%(23). تأخذ أثمان كل هذه المواد والخدمات ثم "تُوَزّن"، la pondération، بالنسبة المذكورة فنحصل على "ثمن السلة"(24). ثم نتتبع ثمن هذه السلة شهرا عن شهر أو سنة بعد سنة. فمثلا إذا كان ثمن هذه السلة، في الشهر 0 ،أي شهر القاعدة، هو 206. وفي الشهر الذي يليه أصبح ثمنها هو 207. فإن معامل التضخم الشهري هو:a1=207/206=1.0048 ونقول أن الأسعار تضاعفت خلال هذه الفترة 1.0048 مرة. أما نسبة الضخم، الشهرية هنا، فتحسب كما يلي: f1=[(207-206)/206]x100=0.48 أي أن الأسعار ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 0.48%. وللحصول على ثمن سلع في الشهر1،P1، إذا كان ثمنها في الشهر 0 هو P0 نحسب كما يلي: P1=P0x(1+0.0048)..c.à.d..P1=P0xa1. وهكذا تحسب معاملات التضخم ونسبته بعد فترة زمنية معينة. أما حساب النسب والمعاملات السنوية انطلاقا من الشهرية فيتم كما يلي: ليكن معامل التضخم (ونسبته) بالنسبة للشهر 1 هو a1 (f1). وبالنسبة للشهر 2 هو a2 (f2).... وهكذا. بعد إثني عشر شهرا سيكون ثمن البضاعة المعنية هو: P12=a12xP11=a12x(a11xP10)=……=a12xa11xa10x…a2a1xP0
لنعبر عن معامل التضخم السنوي بA سنحصل على: A=a12xa11xa10x…a2xa1
وفي حالة تساوي هذه المعاملات كلها لقيمة واحدة هي a1 سنحصل على:
A=(a1)12
أما حساب نسبة التضخم فيكون كما يلي:
P12=(1+f12)xP11=(1+f12)(1+f11)xP10…..= (1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)xP0
لنرمز إلى نسبة التضخم السنوي بF سنجد ما يلي:
P12=(1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)xP0=(1+F)xP0
إذن: F=(1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)-1
إن نمو الدخل الوطني مسألة لا مفر منها من أجل مواجهة النمو الديمغرافي، زيادة الطلب، وكذا من أجل تحسين شروط عيش المواطن. وهذه هي التنمية. وزيادة البضائع والخدمات المعروضة يقتضي بالضرورة زيادة الكتلة النقدية لتسهيل رواج هذه البضائع. وإذا زادت الكتلة النقدية بنفس زيادة البضائع فلن يؤدي ذلك إلى أي ارتفاع للأسعار. لكن السؤال هو: ألا تفترض ميكانيزمات الاقتصاد فرقا طفيفا بين زيادة البضائع وزيادة الكتلة النقدية؟ وما هي حدود هذا الفرق الذي إذا تجاوزناه سنتخطى المفعول الإيجابي إلى السلبي؟
وسائل الحد من التضخم:
إن ما تذكره النظريات القديمة من أسباب للتضخم ليوضح بجلاء كيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة. لكن يبدو لنا أن مناقشة هذه الوسائل من وجهة النظر تلك لن يكون سوى تكررا لما قلناه. إن ما يظهر بوضوح أن التضخم الحالي ليس نتيجة ندرة أو قلة في العرض أو الإنتاج أو غير ذلك.. هو "الظاهرة التوأم" للتضخم في هذا العصر ألا وهي: زيادة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء باستمرار، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. إن كل من يحاول أن يفسر ظاهرة التضخم أو يقترح لها حلولا دون الأخذ بعين الاعتبار الظاهر التوأم إنما يضيع وقته ووقت الآخرين هباء، سواء عن قصد أو غير قصد. إن ظاهرة التضخم والغلاء الحالية بعيدة عن أن تكون بسبب "ميكانيزمات السوق". وإنما هي نتيجة تفعيل لميكانيزمات من شأنها أن تُسيل الدخل العالمي، أو على صعيد كل وطن، في قنوات من شأنها أن تزيد من إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. هذه الميكانيزمات لا يمكن إيقافها بميكانيزمات السوق المجردة كما يحاول أن يوهمنا بعض الاقتصاديين البرجوازيين، ولكن بقرارات سياسية تهدف إعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا. .
يضاف إلى السببين السابقين، الكلفة والطلب، ما يدعوه أصحاب هذه النظرية بالتضخم نتيجة زيادة أسعار الفائدة.. والحقيقة أن هذا اسبب هو مجرد جزء من عنوان كبير يتحاشاه بعض الاقتصاديين ألا هو صراع الفاعلين الاقتصاديين، أطراف الإنتاج، على اقتسام القيمة المضافة. فأن نقول ارتفاع معدل الفائدة يعني أن ممول المشروع، البنكي، يطلب مقابل ماله أكثر مما كان يحصل عليه. أي أنه يريد أن يزيد من حصته من فائض القيمة. فإذا اضطر صاحب المعمل، المسير للعمل، بقبول ذلك فإن مسايرته لهذا ستكون ليس على حساب حصته وإنما على حساب الأطراف الأخرى. والطريقة الأيسر هي أن يحسب ذك زيادة في الكلفة، والأمر فعلا كذلك، فيرفع من سعر منتجاته في السوق دون أن يرفع طبعا من أجور عماله، فهو لا يبحث عن زيادة أخرى من الكلفة تفقده تنافسيته. هكذا يحافظ رب العمل على هامش ربحه أو حتى يرفعه وتبقى أطراف أخرى في عملية الإنتاج، أضعفها العمال الذين يشترون القسط الأكبر من هذه البضائع في السوق، الخاسر الأول من هذا الميكانيزم. حيث يجدون أجرهم قد تقلصت قدرته الشرائية. وهكذا يضطرون إلى المطالبة برفع أجورهم.
هذا عن النظريات الكلاسيكية عن التضخم. فما هي العوامل التي أتت بها الظروف الحالية بالإضافة إلى ما ذكرَته تلك النظريات؟ إنها في اعتقدنا رزمة من الأسباب نذكر منها ما يلي: أ) هناك أولا مسألة انتقال التضخم من داخل دولة ما إلى اقتصاد عدد كبير من الدول. والعالم الآن يعيش هذه الحالة بكل وضوح. فتأثير اقتصاد الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي لم يعد يخفى على أحد(10). والسبب في هذا في نظرنا يعود إلى أمرين أولهما ارتباط نظام الأداءات في جل أنحاء المعمور بالدولار، خاصة في مجال البترول. هكذا فإن انخفاض الدولار، بسبب التضخم الأمريكي يوما عن يوم، تؤدي ثمنه، بهذه النسبة أو تلك، كل دول العالم. كما أن كون الولايات المتحدة مساهم مهم في التجارة العالمية له دوره في نقل الأزمة، عبر الدولار طبعا. وإذا كان هذا التضخم في الولايات الأمريكية نتيجة بالخصوص للحروب المستمرة التي تخوضها في بقاع من الأرض لفرض هيمنتا. والتي ترتفع مصاريفها وتفوق طاقة الاقتصاد الأمريكي(11)، فإن ميكانيزمات التضخم تلك تسمح لها بفرض قسط من هذا العبء على باقي دول العالم، أي مشاركها حروبها. ب) كما أنه من بين الأسباب المهمة للتضخم، خاصة في الدول الغير المستقرة التي لا تنتقل فيها السلطة بشكل سلمي، والتي تلجأ خوفا من ذلك إلى تضخيم أجهزة الأمن والمخابرات. وهي بذلك تضخم قطاعا غير منتج على حساب قطاعات منتجة وتكدس طاقة بشرية(12) في ذلك القطاع وتخلق فئة تستهلك ولا تنتج. ج) ثم أن كل ما يمكن أن يدخل في باب تبذير المال العام واختلاس مال الغير، بدء من الرشاوى الصغرى فالكبرى فنظام الامتيازات الذي يعطي "حقوقا" فوق القانون وصولا إلى فساد الإدارة الذي يجعل الأموال تصرف فقط على الأوراق وليس على أرض الواقع. ثم مسألة الديون الخارجية التي تؤخذ من أجل مشاريع تنموية فيضيع القسط الكبير منها نتيجة ما قلناه من فساد ويبقى الشعب يؤدي الفاتورة عاما عن عام(13). كل هذا يخلق كتلة نقدية دون مقابل في السوق أو يحول الدخل من فئة إلى أخرى بطرق غير مشروعة. فتأخذ الثانية حصة لا تستحقها من الدخل الوطني.
تكلمنا عن الكتلة النقدية مقارنة مع الناتج الوطني أو ما يسمى بالناتج الداخلي الخام PIB (h) (i). يحدد الناتج الداخلي الخام كما يلي: الناتج الداخلي الخام= مجموع القيمة المضافة +الضريبة على القيمة المضافة (14)+مستخلصات الجمارك(15)(16).
لذلك فتحليلنا لن يكتمل ما لم نحدد هذه المفاهيم وما يرتبط بها. لقد قسم الاقتصاديون القدامى اقتصاد وطن ما إلى ثلاث قطاعات. القطاع الأول هو قطاع الفلاحة والمواد الأولية والصيد البحري. والقطاع الثاني هو القطاع الصناعي والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات. القطاعين الأول والثاني ينتجان سلع ومواد يتم عرضها في السوق. أما القطاع الثالث فهو ينتج خدمات للقطاعين من أجل تسهيل مهامهما وخدمات مباشرة للمواطن. لكن الملاحظ في الاقتصادات الحالية هو تضخم القطاع الثالث على حساب القطاعين 1و2. وقبل التطرق إلى ما تعنيه هذه المسألة سنرى مسألة أخرى لا تقل عنها أهمية وهي مرتبطة بها. تتوزع الإنتاجية في العالم كما يلي(g):
نسبة اليد العاملة المساهمة في الناتج الداخلي
الخام
الفلاحة 42% 4%
الصناعة 21% 32%
الخدمات 37% 64%
أي أن 42 يوم عمل فلاحي تنتج 4 قيمة مضافة و21 يوم عمل صناعي تنتج 32 قيمة مضافة. وهذا سيعطينا المعادلة التالية:
مع الإشارة ليوم العمل الفلاحي ب a وليوم العمل الصناعي ب i وليوم العمل الخدماتي ب s سنجد:
42a--------->4
21i---------->32
سنحصل إذن على:
21i/42a=32/4====>i=16a
وكذا: 37s/42a=64/4====>s=18a
ومعنى هذا أن عاملا صناعيا ينتج من فائض القيمة قدر ما ينتج 16 عاملا فلاحيا !
أو بتعبير آخر أن الإنتاجية في العمل الصناعي تساوي 16 ضعف مثيلتها في العمل الفلاحي(17).
لكن كيف ينتج العامل الصناعي ضعف ما ينتج العامل الفلاحي 16 مرة؟ سيبدو هذا مبررا للبعض قائلين: "إن ذلك نتيجة طبيعية لكون العمل الصناعي ممكنن بنسبة أكبر مقارنة مع العمل الفلاحي." صحيح أن الصناعة تأخذ مواد أولية وتضيف لها قيمة بعملية التصنيع. فالخشب يصبح كرسيا والحديد سيارة... وإذا أرددنا، قصدا، أن نساير هذا التحليل/التضليل سوف نقول أن الفلاح لا ينتج سوى مواد أولية ليس فيها أي "فاض قيمة" لأنها "أولية".. لكن، ألا يأخذ الفلاح مواد أولية كالبذور والأسمدة ثم يدخلها إلى "معمل ضخم جدا"، هو (الأرض + الشمس + الهواء +الماء)، مدة ليست قصيرة بالمقارنة مع الدورة الصناعية لكثير من المواد المصنعة؟ وهل يأخذ العامل الصناعي، جزاء على "مردوديته"، أجرا يساوي ضعف أجر العامل الفلاحي 16 مرة؟ إن المسألة هي مسألة "سياسة توزيع دخل" لا دخل للمردودية فيها. إنه منطق خلقته وكرسته الطبقة البرجوازية المرتبطة بالصناعة حتى أصبح واقعا لا يثير أدنى تساؤل. والفرق الكبير الذي ينتج عن الفرق في "المردودية" بين القطاعين والفرق في الأجور إنما تستولي عليه الطبقة البرجوازية. ولن يتأتى علاج هذا الواقع إلا بسياسة جديدة لتوزيع الدخل وبقرارات سياسية وليس بحسابات نظرية. سياسة تحد وتقلص من نصيب رجال الأعمال الصناعيين والوسطاء في الدخل القومي الذي ينتجه العمال الفلاحيون والصناعيون معا.
لنرجع الآن إلى مسألة تضخم القطاع الثالث. ولنأخذ كمثل المغرب. توزع اليد العاملة على القطاعات كما يلي(j):
نسبة اليد العاملة المساهمة في الناتج الداخلي
الخام
الفلاحة 40% 19.3%
الصناعة 15% 35.5%
الخدمات 45% 45.2%
لنرجع إلى الملاحظة الأولى ألا وهي تضخم القطاع الثالث. نلاحظ هنا أن 45% من اليد العاملة بالمغرب تعمل في القطاع الثالث. هذا القطاع الذي يشمل مجالات عدة منها التجارة والإدارة والصحة والتعليم والسياحة والنقل وجميع الخدمات. لكن مقارنة مع النسبة العالمية (37%) يظهر لنا أن هناك تضخم فعلا في هذا القطاع. والسبب هنا يرجع إلى كون هذا القطاع هو "ملاذ" البطالة المقنعة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القطاع يشمل الوسطاء التجاريين، الزائدين على الحاجة غالبا، والذين يستحوذون على قسط كبير من الدخل الوطني نتيجة الاحتكار وتلاعبات أخرى.
III)) كيفية حساب التضخم:
إذا كان التضخم يعني انخفاض قيمة النقد الناتج عن كل الأسباب التي ذكرنا وغيرها. والتي تؤدي إلى وجود كمية كبيرة من النقد في السوق مقارنة مع كتلة البضائع والخدمات. فإن حسابه سيكون مرتبطا بحساب هتين الكتلتين. لنبدأ بمسألة مبسطة، والتي هي خلاصة حسابات عدة. إن قيمة 100 فرنك فرنسي لسنة 1980هي 247 فرنك لسنة 2007(k). معنى هذا أن ما كنا نشتريه سنة 1980 ب100 فرنك صرنا نشتريه سنة 2007 ب247 فرنك. فما هي النسبة التي فقد النقد من قيمته خلال 27 سنة؟
247ف كانت تشتري، سنة1980، A كمية بضائع.
100ف كانت تشتري، سنة1980، a كمية بضائع.
إذنa=Ax100/247
نسبة القيمة التي فقد النقد خلال 27 سنة هي:
((A-a)/A)*100=59.51%
لكن الصعوبة تبقى في كيف نحصل على هذه المعطيات؟
لقد اقترح الاقتصادي Laspeyrs(18) الصيغة التالية(19):
PL=(∑P1ixQ0i)/(∑P0ixQ0i)
مع اعتبار:
Q0i هي الكمية المباعة من البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T0.
P0i هو ثمن البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T0.
P1i هو ثمن البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T1.
(Q1i هي الكمية المباعة من البضاعة، أو الخدمة، i في الزمن T1.)
و PLهو ما يسمى le déflateur du PIB والذي يعني ما يلي: إذا كانت كمية معينة من بضائع معينة تساوي في الزمن T0 القيمة a ،مثلا 100، وفي الزمن T1 القيمة A، مثلا160، فإن pl=A/a=1.6. معناه أن الأسعار، بالنسبة لهذه البضائع، تضاعفت 1.6 مرة. وما دام Laspeyrs قد اعتبر مجموع البضائع المباعة في زمن معين ومتابعتها إلى زمن آخر. معنى هذا أن صيغته ستعطينا التطور الحقيقي لقيمة النقد من زمن لآخر. وستكون هذه الصيغة أصلح، وأعتقد أن Laspeyrs لم يغفل ذلك لكن مصلح le déflateur du PIB يعني عدم أخذ ذلك بالحسبان، إذا نحن أدخلنا فيها جميع البضائع الرائجة في سوق وطن ما سواء كانت هذه البضائع، أو الخدمات، منتجة داخليا أم مستوردة. وإذا أخذنا المثال الفرنسي السابق، مع افتراض أنهم اعتمدوا تقنية Laspeyrs لحساب التضخم، سنجد بأنه مابين الزمنين 1980 و2007 فإن: A/a=274/100=2.47 ،بالملايين أو ملايين الملايين، أي أن الأسعار، عامة، تضاعفت 2.47 مرة.
من المفاهيم المرتبطة بالتضخم مفهوم مؤشر كلفة العيش، ICV (20)، ومؤشر الأسعار عند الاستهلاك، IPC. هذا المفهوم الذي يتغير في المكان والزمان. لنأخذ فرنسا كمثل:
يقترح المعهد الفرنسي للإحصاء ما يسميه ب"السلة المتوسطة"(l). لكن ماذا تعني المتوسطة؟ كان المعهد، إلى حدود 1992 يعتمد كقاعدة بحث سلة عائلة مدينية رب العائلة فيها موظف أو عامل. لكن بعد هذا التاريخ توسعت القاعدة إلى جميع العائلات من كل الفئات الاجتماعية وكل المناطق. لنشر أولا إلى ما تعنيه مسألة عائلة مدينية. إن عائلة ريفية، ومهما كان مستوى تطور البلد المعني، هذه العائلة تعيش بنسبة ما غير معتمدة على السوق والنقد. أما عائلة عامل أو موظف يقطن المدينة فإنها لا تستهلك إلا ما تقتنيه من السوق ولا تدفع إلا من داخل أجرها. وهكذا فإن هذه العينة هي المرتبطة بالنقد 100%. أما السلة المتوسطة لما بعد 1992 فهي تعني كل العائلات على التراب الفرنسي. فماذا يعني التحول من الاعتماد على قاعدة فئة محدودة إلى الاعتماد على قاعدة كل المواطنين؟ إن اعتماد سلة متوسطة لكل المواطنين، وطريقة المعهد الفرنسي INSSE تدل على أنه يهتم بكل البضائع والسلع الرائجة بغض النظر عن كونها منتجة داخليا أم لا، يعني أننا فعلا نتتبع القيمة المطلقة للنقد. لكن تتبع سلة تخص فئة معينة يعني أننا نتتبع القيمة الخاصة للنقد، فلكل فئة "نقدها"، أي قيمة النقد بالنسبة لفئة معينة من المواطنين. كيف؟ لنكون سلتان. سلة لفئة ضعيفة الدخل وسلة لفئة متوسطة الدخل. نعلم أن المواد الغذائية تشكل نسبة مهمة من السلة الأولى. وأن أسعار هذه المواد في ارتفاع مستمر. أما بالنسبة لسلة عائلة مرتفعة الدخل فإن المواد الغذائية لا تشكل منها سوى نسبة ضئيلة كما أنها تشمل منتجات تكنولوجية تنخفض أسعارها يوما عن يوم. كما أنها تشمل منتجات "خدماتية"، كالتأمينات وغيرها لا ترتفع أسعارها بنفس السرعة التي ترتفع بها أسعار المواد الغذائية. إذن فسرعة ارتفاع سعر سلة فئة ليست هي سرعة ارتفاع سعر سلة فئة أخرى. وتكوين سلة متوسطة لجميع المواطنين له معنى إذا نحن نبحث عن تطور القيمة المطلقة للنقد. ومن هنا نفهم الفرق بين مفهوم مؤشر الأسعار عند الاستهلاك (21)،IPC، ومفهوم مؤشر كلفة العيش،ICV. ذلك أن الأول يمكن أن نربطه بالقيمة المطلقة للنقد أما الثاني، والذي يعني كلفة العيش، فمفهوم أن كلفة العيش، أو بتعبير آخر صعوبة العيش، ليست واحدة بالنسبة لكل المواطنين. ولهذا نرى أن المؤشر IPC الذي يعتمد سلة موحدة لكل المواطنين غير كاف لتحديد حدة التضخم، هذه الظاهرة التي ترتبط بمفهوم كلفة العيش أكثر مما ترتبط بالقيمة المطلقة للنقد. لأن علم الاقتصاد كما سبق وأن أشرنا ليس علم الأرقام فقط. لهذه الأسباب نقترح، قصد معرفة أثر التضخم على حياة المواطنين، تتبع تطور المؤشر IPC وتكوين مؤشرات جزئية، 3أو4 مثلا، من مؤشر كلفة العيش كل يهم فئة. مع العلم أن المؤسسات الرسمية لن تتجرأ يوما وتقول أن كلفة عيش الفئة الفقيرة ارتفعت أكثر مما ارتفعت كلفة عيش الفئة الغنية. والانتقال من سلة ما قبل 1992 إلى سلة ما بعدها لا يفسر سوى بكون المؤسسة الإحصائية الرسمية تريد أن تقلل من حدة صدمة الأرقام بالتخلي عن سلة الفئة المتوسطة التي ترتفع كلفتها بسرعة كبيرة. واعتبار سلة عامة تذوب فيها بعض المواد في أخرى.
كيفية تكوين سلة 1992، بفرنسا. نأخذ عينة من كل فئة اجتماعية ثم نرى مماذا يتكون استهلاكها. لنأخذ مثلا السجائر. هذه النسبة التي تكونها مادة السجائر في سلة هذه الفئة تضرب في النسبة التي تمثلها هذه الفئة في المجتمع، ما يسمى بla pondération (22)،كي نحصل على النسبة التي تمثلها هذه المادة في السلة المتوسطة العامة. وهكذا فإن سلة 1992 تتكون مما يلي(l): 1) مواد غذائية ومشروبات غير كحولية 16% 2) مواد كحولية وسجائر 4% 3) ملابس وأحذية 5% 4) سكن، ماء، غاز، كهرباء ومحروقات أخرى 14% 5) تجهيز المسكن وإصلاحاته العادية 6% 6) صحة 9% 7) مصاريف التنقل 16%
اتصالات 3% 9) هوايات وثقافة 9% 10) تربية،0% 11) مقهى، فندقة ومطعم 8% 12) مواد وخدمات أخرى 10%(23). تأخذ أثمان كل هذه المواد والخدمات ثم "تُوَزّن"، la pondération، بالنسبة المذكورة فنحصل على "ثمن السلة"(24). ثم نتتبع ثمن هذه السلة شهرا عن شهر أو سنة بعد سنة. فمثلا إذا كان ثمن هذه السلة، في الشهر 0 ،أي شهر القاعدة، هو 206. وفي الشهر الذي يليه أصبح ثمنها هو 207. فإن معامل التضخم الشهري هو:a1=207/206=1.0048 ونقول أن الأسعار تضاعفت خلال هذه الفترة 1.0048 مرة. أما نسبة الضخم، الشهرية هنا، فتحسب كما يلي: f1=[(207-206)/206]x100=0.48 أي أن الأسعار ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 0.48%. وللحصول على ثمن سلع في الشهر1،P1، إذا كان ثمنها في الشهر 0 هو P0 نحسب كما يلي: P1=P0x(1+0.0048)..c.à.d..P1=P0xa1. وهكذا تحسب معاملات التضخم ونسبته بعد فترة زمنية معينة. أما حساب النسب والمعاملات السنوية انطلاقا من الشهرية فيتم كما يلي: ليكن معامل التضخم (ونسبته) بالنسبة للشهر 1 هو a1 (f1). وبالنسبة للشهر 2 هو a2 (f2).... وهكذا. بعد إثني عشر شهرا سيكون ثمن البضاعة المعنية هو: P12=a12xP11=a12x(a11xP10)=……=a12xa11xa10x…a2a1xP0 لنعبر عن معامل التضخم السنوي بA سنحصل على: A=a12xa11xa10x…a2xa1
وفي حالة تساوي هذه المعاملات كلها لقيمة واحدة هي a1 سنحصل على:
A=(a1)12
أما حساب نسبة التضخم فيكون كما يلي:
P12=(1+f12)xP11=(1+f12)(1+f11)xP10…..= (1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)xP0
لنرمز إلى نسبة التضخم السنوي بF سنجد ما يلي:
P12=(1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)xP0=(1+F)xP0
إذن: F=(1+f12)(1+f11)(1+f10)…(1+f2)(1+f1)-1
إن نمو الدخل الوطني مسألة لا مفر منها من أجل مواجهة النمو الديمغرافي، زيادة الطلب، وكذا من أجل تحسين شروط عيش المواطن. وهذه هي التنمية. وزيادة البضائع والخدمات المعروضة يقتضي بالضرورة زيادة الكتلة النقدية لتسهيل رواج هذه البضائع. وإذا زادت الكتلة النقدية بنفس زيادة البضائع فلن يؤدي ذلك إلى أي ارتفاع للأسعار. لكن السؤال هو: ألا تفترض ميكانيزمات الاقتصاد فرقا طفيفا بين زيادة البضائع وزيادة الكتلة النقدية؟ وما هي حدود هذا الفرق الذي إذا تجاوزناه سنتخطى المفعول الإيجابي إلى السلبي؟
وسائل الحد من التضخم:
إن ما تذكره النظريات القديمة من أسباب للتضخم ليوضح بجلاء كيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة. لكن يبدو لنا أن مناقشة هذه الوسائل من وجهة النظر تلك لن يكون سوى تكررا لما قلناه. إن ما يظهر بوضوح أن التضخم الحالي ليس نتيجة ندرة أو قلة في العرض أو الإنتاج أو غير ذلك.. هو "الظاهرة التوأم" للتضخم في هذا العصر ألا وهي: زيادة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء باستمرار، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. إن كل من يحاول أن يفسر ظاهرة التضخم أو يقترح لها حلولا دون الأخذ بعين الاعتبار الظاهر التوأم إنما يضيع وقته ووقت الآخرين هباء، سواء عن قصد أو غير قصد. إن ظاهرة التضخم والغلاء الحالية بعيدة عن أن تكون بسبب "ميكانيزمات السوق". وإنما هي نتيجة تفعيل لميكانيزمات من شأنها أن تُسيل الدخل العالمي، أو على صعيد كل وطن، في قنوات من شأنها أن تزيد من إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. هذه الميكانيزمات لا يمكن إيقافها بميكانيزمات السوق المجردة كما يحاول أن يوهمنا بعض الاقتصاديين البرجوازيين، ولكن بقرارات سياسية تهدف إعادة توزيع الدخل توزيعا عادلا. .
