التضخم -- الجزء الاول

abou_hay@yahoo.fr
مقدمة: لقد ملأ الكلام عن الغلاء، بكونه الهم اليومي في هذه السنوات الأخيرة لعدد هائل من سكان كوكبا، الصحف ونشرات الأخبار. واهتم به
المسؤولون من أبسط المستويات إلى أعلاها. كما تحدث الاقتصاديون وغيرهم عن التضخم، بصفته الظاهرة الملازمة أو المسببة للغلاء(0)(a). والحقيقة أنه غالبا ما يخلط البعض، غير المختصين طبعا، بين مفهومي الغلاء والتضخم ويعتبرهما اسمان لمسمى واحد. إلا أننا نعتبر التضخم تمظهرا لأسباب اقتصادية وسياسية ينتج عنها التضخم ثم الغلاء. مع الإشارة إلى أنه يمكن أن يحدث، وإن كان هذا نادرا، الغلاء دون تضخم. تجدر الإشارة، منذ البداية، إلى أنه لولا النقد، لما استطاع احد الكلام عن ظاهرة اسمها التضخم. فإذا نحن حاولنا أن نتصور اقتصادا خاليا من النقد، معناه أن التبادلات تتم فيه بالمقايضة أو ما شابهها، فلن يحدث في هذا الاقتصاد خلل يشبه ما نسميه اليوم بالتضخم. اللهم إلا إذا تحولت إحدى السلع ، كالملح أو النحاس مثلا لدور يشبه النقد. فهذه الظاهرة إذن مرتبطة بما يسمى ب"الاقتصاد النقدي". من هنا كان ربط التضخم بالنقد مسألة لا بد منها.
I)) محاولة تعريف: يعرف التضخم، "l’inflation"، غالبا على أنه "الغلاء (b)(c)المستمر والمعمم والانخفاض المستمر لقيمة النقد وقدرته الشرائية." كما يعَرف كذلك بعبارة أبسط: "التضخم (d)هو زيادة الكتلة النقدية باستمرار بنسبة تفوق زيادة الإنتاج أو السلع." ولكن لنخرج من بعض الغموض الذي يكتسي هذا التعريف يجب أن نشير إلى أن هناك وضعين يمكن أن يكونا معنيين بالقول. الوضع الأول هو أن "المواطن، وليس النقد، تنخفض قدرته الشرائية ويضيق عليه الرزق." والوضع الثاني هو أن "المواطن يرتفع دخله بارتفاع التضخم ويحافظ على قدرته الشرائية كما هي على الأقل." نلاحظ من وجهة نظرنا أن "الغلاء" يشير إلى الوضع الأول أكثر مما يشير إلى الوضع الثاني. أما مسألة انخفاض قيمة النقد، فيمكن أن يفهم منها الوضعين معا. هذه الملاحظة ضرورية كي نبتعد عن نهج سائد لدى بعض الاقتصاديين والمتمثل في جريهم وراء الأرقام دون الاهتمام، وربما دون أن يدركوا حقا، ما تعنيه هذه الأرقام من وضع اجتماعي ومن إعادة هيكلة للمجتمع وغير ذلك من مساوئ ومحاسن التطور الاقتصادي. بعض المنظرين ربما يتجاهل ذلك متوهما أن ابتعاده عن المدلول الاجتماعي للأرقام يجعل منه المُنظر المحايد، المتعالي عن الصراع الطبقي(1)، الذي لا يؤثر أصله، وليس انتماءه لأن هكذا شخص لا انتماء له أصلا، الاجتماعي على مصداقيته العلمية. ونحن نرى العكس: إن عدم اهتمام المنظر بالمدلول الاجتماعي للأرقام يجعل منه مجرد آلة حاسبة ثم أن معرفة ما وراء الأرقام هو وحده الطريق نحو علاج الوضع الذي أنتج هذه "الأرقام".
II)) أسباب التضخم:
من أسباب التضخم التي يذكر الاقتصاديون الكلاسيكيون ما يلي:
أ‌) الكلفة(e) l’inflation par les couts (2) ومعناه أن السلعة قبل أن تصل السوق تمر بمراحل متعددة من مراحل الإنتاج. وارتفاع ثمن/كلفة مرحلة من هذه المراحل يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع ثمنها في السوق. فأن يرتفع ثمن بعض المواد الأولية أو ترتفع كلفة النقل أو كلفة اليد العاملة أو ترتفع نسبة الضرائب التي تطالب بها الدولة. وكذا ارتفاع سعر الفائدة الذي ترتفع بموجبه حصة الرأسمال المالي في فائض القيمة وكذا هامش ربح الرأسمالي. رغم أن كثيرا من الاقتصاديين لا يناقشون حين الكلام عن الكلفة سوى كلفة العمل. كل هذا وذاك يؤدي في النهاية إلى ارتفاع سعر السلعة في السوق. والحقيقة أن هذا العامل المسمى "الكلفة" يطال تقريبا كل العوامل التي تؤدي إلى التضخم.
ولكن، كي يكون تحليلنا أقرب إلى الصواب، يجب أن نشير إلى أنه حين نقول مثلا ارتفاع المواد الأولية. فإننا نعني أن هذا السبب هو السبب الأول والأصلي وليس نتيجة سبب آخر وإلا سنكون كمن يدور في حلقة مفرغة. ارتفاع المواد الأولية يكون نتيجة إحدى العوامل التالية، دون الحديث عن كلفتها الذي سيدخلنا كما قلنا في حلقة مفرغة: أولا عدم إمكانية الزيادة في إنتاجها لمسايرة الطلب المرتفع وذلك بسبب ندرتها في الطبيعة أو انتهاج سياسة عدم التبذير خوفا من نفاذها أو نتيجة احتكارها من طرف شركة أو شركات معينة. ورغم أن التضخم يعني ارتفاع أسعار جميع، أو جل، المواد فإن تحليلنا المرتكز على مواد معينة أو مادة واحدة ليس سوى ضرورة منهجية. كما أن مناقشة سبب ما بمفرده لا يعني عزله عن السياق العام. إن ارتفاع سعر مادة أولية بسبب الاحتكار يعني بوضوح أن هذه الفئة الاجتماعية المتحكمة في هذه المادة إنما تحاول الاستفادة من تحكمها ذاك لتغيير قواعد اقتسام الدخل الوطني لصالحها. أما ارتفاع سعر مادة نتيجة ندرتها، خاصة إذا كان معدنا مثل البترول أو مادة قابلة للنفاذ كالخشب، فله مفعولان أنظر المقال: الغلاء، رابحون وخاسون (a). أما ارتفاع سعر مادة كبعض الفواكه مثلا نظرا لندرة الظروف التي تنتجها فله مفعول واحد هو جعل استهلاك هذه المادة حكرا على فئات محدودة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. العامل الثاني المتحكم في ارتفاع الكلفة هو الضرائب المفروضة من طرف الدولة. ولأن الضرائب هذه تجمعها الدولة لتصرفها على الخدمات الاجتماعية أو الاستثمار البعيد المدى كالطرق والبحث العلمي وغير ذلك. إذن فزيادة الكلفة بهذه الطريقة، وإن كان يؤدي إلى غلاء الأسعار وارتفاع كلفة العيش، فهو كذلك ادخار عام تقوم به الدولة بصفتها الراعية الوحيدة للمصلحة العامة. هذا الادخار الذي سيؤتي أكله على المدى المتوسط أو البعيد. فالتضخم الناتج عن هكذا سبب لا يعني الغلاء بقدر ما يعني تحويل قسط من الدخل لتحسين ظروف المواطن مستقبلا. العامل الثالث المتدخل في الكلفة هو اليد العاملة. لكن قبل أن نتحدث عن هذا العامل سنتطرق إلى عامل آخر ألا وهو هامش ربح الرأسماليين أرباب الشغل أو الممولين، أصحاب الأبناك، فهذه الفئة لأنها المتحكمة في عملية الإنتاج والبيع كلما ارتأت أن موازين القوى لصالحها، للإشارة فإن بعض الاقتصاديين يتغافلون موازين القوى الاجتماعية ولا يتكلمون سوى عن ميكانيزمات السوق، وأنها يمكنها أن تزيد من هامش ربحها، على حساب الفاعلين الآخرين مثل بائعي المواد الأولية، الفلاحية مثلا، أو العمال المنتجين فهي لا تتردد في ذلك. أما عامل اليد العاملة، فرغم أنه عامل مهم في عملية الإنتاج، إلا أنه بالنسبة لمسألة تحديد الكلفة يبقى غالبا مجمد الفعل/مخصيا. وذلك نتيجة موازين القوى التي نادرا ما تكون لصالحهم بفعل تشتت العمال وقلة وعيهم بمصلحتهم وعدم تنظيمهم. ولو أن العمال منظمين فعلا، ولو أن النقابات جادة في الدفاع عن حقوق العمال، مع احترامنا للعمل النقابي وتقديرنا للإكراهات التي تجعله دائما في موقع الدفاع بعيدا عن الهجوم، لوجدنا عمال كل وحدة إنتاجية مصرين على أن تُحَدد أجورهم تبعا للكمية التي ينتجون وسعر تلك البضائع في السوق ولكانوا مصرين على معرفة كم يأخذ رب المعمل بصفته صاحب رأس المال ومنظم العمل وكم يأخذون هم بصفتهم منتجين إلى حدود الإرهاق أحيانا. ولأن هذه الفئة، العمال، لا يتمتعون بأية سلطة قرار، كما أوضحنا، يبقى فعلهم مجرد رد فعل جد متأخر بعد أن يشعروا أن الأسعار في السوق، أسعار المواد التي ينتجون بأيديهم، لا يستطيعون شراءها. وهنا يطالبون بالزيادة في الأجور ولا يحصلون إلا على جزء يسير مما يطلبون. لهذا نرى أن اعتبار كلفة اليد العاملة كمسؤول عن التضخم هو مجرد تغليط. وما دمنا قد تطرقنا لمسألة المواد الأولية، فإننا لا نستطيع أن نمر مر الكرام دون التطرق لمسألة سعر البترول. هذه المادة اللغز التي أصبحت تتحكم في اقتصاد العالم. لقد سمعنا منذ أيام، شهر ماي 2008، أن الكنغريس الأمريكي يناقش، أو سيناقش، مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على الأوبك بصفتها المسؤول الأول عن ارتفاع سعر البترول بشكل مستمر وبالتالي كمسؤول عن الفوضى والأزمة التي تهدد الاقتصاد العالمي!! لقد ارتفعت أسعار البترول تقريبا 100% في ظرف وجيز، من 70 دولار إلى 135 دولار. يعلم الجميع أن بترول دول الخليج والسعودية والعراق لا تتحكم فيه سوى الشركات الأمريكية بالإضافة إلى تحكمها في بترول دول أخرى ذات سيادة بالمقارنة مع الدول المذكورة. وأن بترول الوطن العربي بالإضافة إلى البترول المستخرج من الأراضي الأمريكية. يشكل قسطا جد مهم من المعروض في السوق. فمن المتحكم إذن في سعر البترول؟ مسترشدين بالمبدأ القانوني القائل بضرورة معرفة المستفيد من الوضع الذي يترتب عن أي فعل إجرامي قبل البحث عن المجرم المفترض. من يتطوع، قبل أن ندين الأوبك، ويصرح لنا بنصيب الخزينة الأمريكية من فائض القيمة في صناعة وتجارة البترول العالمية؟ (3). إن زيادة أسعار هذه المادة باستمرار لا يفسرها سوى الزيادة المهولة في إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية على الحروب خارج أراضيها لمحاربة كل "أنواع الإرهاب". سواء كان عقائديا وتحرريا يرفض السيطرة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي كما في الشرق الأوسط أو إيديولوجيا تحرريا مثل أنظمة أمريكا اللاتينية أو وطنيا يطمح إلى استرجاع الشخصية الوطنية وعدم القبول بالوصاية الأمريكية على العالم مثل طموح كوريا الشمالية وإيران إلى امتلاك الطاقة النووية(4). الارتفاع المهول لأسعار البترول إذن هو نتيجة كون الاقتصاد الأمريكي، (USA)، اقتصاد حرب ونتيجة إرادة هذه الأخيرة في تغيير توزيع الدخل العالمي لصالحها منذ أن أحست أن موازين القوى، في هذا العالم الذي سيصير يوما بعد يوم مجرد وحدة موحدة للإنتاج والتسويق، صارت لصالحها كفاعل اقتصادي دون غيرها.
التفسير الآخر للتضخم هو ما يعرف بالتضخم نتيجة الطلب. L’inflation par la demande. هذا التفسير الذي يعتمد على نظرية العرض والطلب. أي أن الأسعار هي نتيجة تلاقي العرض والطلب. وما دمنا هنا أمام تضخم يعني جميع الأسعار فالمسألة إذن لا تتعلق بمادة واحدة أو بضع مواد، وإنما بعدد كبير من المواد أو بمادة قادرة على أن تنقل عدواها إلى جميع المواد كالبترول مثلا. فهل ازداد الطلب على البترول في هذه الفترة الوجيزة بنسبة 100%؟ إن الجواب بنعم يعني أن استهلاك أو على الأقل الحاجة إلى استهلاك هذه المادة قد تضاعف. وهذا واضح أنه غير صحيح لأن النمو الديمغرافي خلال هذه الفترة لن يكون قد ازداد، تراكميا، بأكثر منن 10أو 15%. وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار تغير عادات الاستهلاك مثل زيادة نسبة الأشخاص في العالم الذين يملكون سيارة فإننا لن نصل إلى أكثر من نسبة 20%. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تحول بعض الدول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الاعتماد على الطاقة النووية، في الأغراض السلمية طبعا، فسوف نجد أن الحاجة، والتي تعني الطلب اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة إلى التخزين(5) زيادة على الاستهلاك، أن هذه الحاجة قد تقلصت ولم تزدد فمن أين إذن أتى ارتفاع أسعار النفط؟ وهكذا إذن نجد أن نظرية العرض والطلب، والأوبك تحاول الرفع من إنتاجها، أن هذه النظرية غير صالحة لتفسير الوضع الحالي. ومع ذلك يجب أن نشرح ما تعنيه هذه النظرية على المستوى الوطني(6). إن زيادة الطلب، أو كون الطلب يفوق العرض، يكون نتيجة أسباب منها مثلا: أ) زيادة النمو الديمغرافي. في هذه الحالة زيادة السكان تعني كذلك زيادة اليد العاملة، أي قوى الإنتاج، بما يعني زيادة المادة المعروضة في السوق بنفس القدر أو أكثر. ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي لا يمكن زيادتها والتي تخضع لمبدأ الندرة وهذه الحالة لا تعني الغلاء المعمم كما أسلفنا. ب) توجيه كمية إلى التصدير وتقليص العرض الداخلي. وهذه المسألة، في حد ذاتها، لا تعني الغلاء المعمم. ذلك أن التصدير إنما يتم من أجل موازنة الاستيراد. أي من أجل جلب مواد وخدمات لا تنتج داخليا. فهو إذن من أجل تحسين عيش المواطن. لكن حين يتم التصدير من أجل جلب سلع لا يستهلكها عموم المواطنين، كسيارات فخمة جدا أو ما شابهها، هذه المواد التي تتطلب نظرا لطبيعتها كميات أكبر لموازنتها، فإن هذا يعني تحويل الدخل الوطني إلى تلبية حاجيات شرذمة قليلة جدا على حساب فئات عريضة لم تتخطى بعد عتبة الفقر. وهذه الحالة جد منتشرة اليوم في دول العالم الثالث والمغرب واحد من هذه الدول. إذ كلما أعلن عن توسيع مجال التعامل التجاري مع الاتحاد الأوربي، ورُوج لذلك عبر الإعلام الرسمي كما لو أنه خطوة نحو الرخاء، كلما رأى المواطن قدرته الشرائية تنقص نتيجة هروب سلع من السوق كان في حاجة إليها وقادرا على شرائها، كالخضر والفواكه والأسماك، ودخول سلع إلى السوق منها ما يملأ الفيترينات في المدن ولا يستطيع المواطن سوى التفرج عليها ومنها ما "لا عين رأت ولا قلب وجع". نحن هنا إذن إزاء سياسة إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. ولسنا إزاء "ميكانيزمات السوق". ج) أما حين تقلص الدولة الضرائب على الدخل بشكل يؤدي، حسب النظرية التي نحن بصددها، إلى ارتفاع دخول المواطنين ويرتفع بالتالي طلبهم للبضائع مما يؤدي إلى تجاوز الطلب للعرض فالغلاء. إن "تقليص الضرائب" ليست ذاتها في كل حال وفي كل ظرف. فعن أية ضرائب نتكلم؟ من المعروف أن الضرائب تجمعها الدولة من أجل القيام بخدمة عامة. لنأخذ نوعين من الضرائب، المعمول بها في النظام المغربي، وهما الضريبة على القيمة المضافة، (TVA) ،والضريبة العامة على الدخل، (IGR). والأخيرة غالبا ما تطبق بالمبدأ التصاعدي. أي أنه كلما ارتفع الدخل ترتفع النسبة المخصومة منه. وحتى دون تطبيق المبدأ التصاعدي، فإن تطبيق نفس النسبة على الدخول، مثلا 10%، يجعل الأفراد يساهمون بأقساط غير متساوية في الخزينة العامة. لكن كل هؤلاء الأفراد يستفيدون من الخدمات العامة بنفس الحظ. وهذا التدخل من طرف الدولة هدفه الحفاظ على التوازنات الاجتماعية وتخفيف "فعل السوق" الحاد في توزيع الدخل. والتخلي عن هذا يعني تخلي الدولة، بقرار سياسي وإن يكن غير معلن، تخليها عن التدخل لصالح الفئات الضعيفة. وهذا ما تتجه نحوه اليوم السياسات الدولية، أي الاتجاه نحو الليبرالية المتوحشة(7). أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة فالأمر مختلف شيئا ما. فهذه الضريبة، ما بين 15 و20% من قيمة كل سلعة، تفرض على السلع في السوق. كل مؤسسة تؤدي للدولة بقدر ما تبيع. ومعنى هذا أن المستهلك هو من يؤدي هذه الضريبة. أي أن كل المستهلكين يؤدون بقدر استهلاكهم. وقيام الدولة بهذا الدور يعطيها صفة مدبر عام. أي أنها تحل محل الأفراد في القيام بالادخار من أجل المصلحة العامة. والتخلي عن هذا الدور يعني التخلي عن التدبير الجماعي أي أنها بدلا من أن تفرض على المواطن ادخار 20% من دخله لبناء المستشفيات والمدارس لتعليم وتطبيب أسرته تتركه وشأنه حرا في دخله وليأكله من اليوم الأول في الشهر وبعد ذلك يصوم دون حاجة إلى تطييب ولا تعليم. في نظام كهذا يجد المواطن نفسه، حتى ولو كان ذا دخل لا بأس به، في مآزق عدة. إذ عليه أن يعلم أبناءه في المدارس الخصوصية ويعرف كيف يختار الأجود منها دون التأثر بالمظاهر والإشهار، أي أنه مطلوب منه أن يكون خبيرا تربويا. وعليه أن يواجه، وهو في حالة من الضعف بسبب مرضه أو مرض أحد أفراد أسرته، سماسرة القطاع الطبي الخصوصي الذين يكونون خارج أية مراقبة مهنية أو أخلاقية(. كما عليه، من أجل ادخار "القرش الأبيض لليوم الأسود"، أن يواجه سماسرة التأمين ويكون خبيرا بذلك كي يحسن اختيار البيت الأمين لوضع قروشه. ومن هنا فتخلي الدولة عن الضرائب أو تقليصها في اتجاه التخلي عنها ينزع عنها صفتها كحكم اجتماعي وكراع للمصلحة العامة وكساهر على عدم حدوث توثر اجتماعي بفعل ميكانيزمات السوق. ويبقى لها فقط صفة الدولة الأمنية التي لا يهمها سوى الحفاظ على أمن المواطن. وطبعا لن يحتاج آنذاك إلى الأمن سوى الفئات الميسورة التي بدأت، حتى في هذه المسألة تعتمد على نفسها بتكوين أمنها الخاص.. د) أما زيادة الكتلة النقدية، أي زيادتها بنسبة تفوق الزيادة في المولد المنتجة/المعروضة في السوق، فهي فعلا ستؤدي إلى زيادة الأسعار لأنها تتلخص في خلق طلب دون عرض. لكن يبقى مشروعا أن نتساءل: من أين تأتي هذه النقود؟ إن الدولة هي المتحكم الوحيد في عملية خلق النقد. فلماذا تخلق الدولة نقدا ليس له مواز في السوق؟ ولمصلحة من؟ وكي لا نكرر ما قلناه بهذا الصدد في مقال "الغلاء، رابحون وخاسرون" نرجو من القارئ الاطلاع على هذا الرابط (a) في "الحوار المتمدن". وباختصار، فإما أن تكون الدولة في ظرف حرب أو أنها تخلق النقد نتيجة، أو بهدف، خلق امتيازات لفئة معينة يراد لها أن تتمتع بقسط من الناتج العام دون المساهمة في الإنتاج. ه) أما مسألة تغيير عادات المواطنين واتجاههم نحو الاستهلاك بدل أو بدرجة أكثر من اتجاههم نحو الادخار، فهذا الوضع يعني في نظرنا ما يلي: إن شعبا يستهلك بالكامل ما ينتج، هو شعب يعيش يومه ليومه. ولا يفكر في تنمية موارده ولو لمواجهة نموه الديمغرافي. وهو بهذا لا يمكنه تجاوز مستواه الفكري ولا المادي مطلقا. فالادخار هو ما يساعد على الاستثمار الذي يؤدي إلى التنمية. هذه التنمية التي تعني توسع آلة الإنتاج(9) كما وكيفا. فإذا كان شعب ما يدخر نسبة 10% من إنتاجه، لتوسيع وإصلاح وتطوير آلة إنتاجه. ثم، وهذا لا يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ، تغيرت ثقافة الناس واتجهوا أكثر نحو الاستهلاك. مع العلم أن سياسة الادخار يجب أن تتحكم فيها السياسة المالية للدولة أكثر مما تتحكم فيها رغبات الأشخاص، مع افتراض أن هذا حصل وانخفضت نسبة الادخار انخفاضا مهما ومستمرا، فذلك يعني طبعا،حاليا، زيادة الطلب على سلع الاستهلاك وارتفاع أسعارها وبالمقابل سوف تتجه رؤوس الأموال، في المدى المتوسط، إلى إنتاج المزيد من مواد الاستهلاك مما يؤدي إلى إعادة التوازن. أي إلى إنتاج ما يحتاجه المجتمع من مواد استهلاك، نقطة التوازن التي تقف عندها قوى ألإنتاج تتوقف على النسبة التي ستبقى للادخار/ الاستثمار. نقطة الصفر هي أن يبقى ما يكفي فقط لصيانة آلة الإنتاج هذه وتعويض ما اندثر منها. في هذه الحالة يصل المجتمع إلى نقطة لا تسمح له لا بتطوير إنتاجه ولا بتوسيعه ولو لمواجهة نسبة ضئيلة من النمو الديمغرافي. وإذا كانت هذه تعتبر نقطة الصفر في ظل اقتصاد عالمي محمية فيه الاقتصادات الوطنية من المنافسة، فإنه الآن في ظل اقتصاد عالمي مفتوح فإن نقطة الصفر تتطلب الكثير من أجل جعل آلة الإنتاج الوطنية غير معرضة للتهميش من قبل منافسين عالميين يتطورون يوما عن يوم.