الرئيسية
أحدث الصور
من طرف محمد باليزيد
abou_hay@yahoo.fr
لا أحد يجادل في صحة مفهوم المثل أو الحكمة القائلة بأن: "الحق ينتزع ولا يعطى." لكن من بين ما تتميز به ثقافة الإنسان هو نِسبيتها. فصحة مثل أو حكمة في زمن معين أو لدى شعب من الشعوب لا يعني أنها ذات قيمة مطلقة. كما أنه لا أحد يجهل ماذا يعنيه القول "الحق ينتزع ولا يعطى." ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة الواضحة. ففي حال وجود استعمار فإن الاستقلال كحق لا يمكن أن يعطى مجانا من طرف الكيان المستعمِر. وفي مجال صراع الطبقات, حسب المفهوم الماركسي للمجتمع, فإن الطبقة المستغَلة لا يمكن أن تحصل على حقوقها من طرف الطبقة المستغِلة دون نضال وتضحية.
لكن, إذا نحن غضضنا الطرف عن المفاهيم الماركسية للمجتمع والدولة وما جاورهما, فسنجد أنه في إطار الدولة الحديثة, دولة تستحق فعلا هذا الاسم, سنجد أن الدخل يوزع بشكل سلمي بين الأفراد كما بين الفئات والطبقات, حتى وإن شاب هذا التوزيع خلل ما من وجهة نظر ما, وأن حقوق الكل وواجباته مضمونة بقوانين ودساتير وأن الدولة تسهر على احترام هذه القوانين, ما دامت الأغلبية, ولو بفعل الاستلاب, راضية عنها. كما أن الدولة, إلى هذا الحد أو ذاك تقوم ببعض الموازنة في اتجاه معاكسة فعل قوانين السوق.
لكن واقع الحال, وأقصد هنا بالضبط المغرب الذي يُروج له على أنه يقود القافلة الحقوقية على المستوى العربي, أن الدولة أبعد ما يكون عن دولة ديمقراطية تسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه. والأمثلة على ذلك كثيرة:
_ فالمعطلون لا يحصلون على بعض المناصب حتى يتيقن أصحاب القرار, أن الهراوة لن تسكتهم وأنهم سيظلون "وصمة عار", ليس على البلاد وإنما عليهم هم بالذات الذين سينفضحون أمام الآخر بأنهم مهما حاولوا ربط ربطة عنقهم والتشبه بالآخر سيشم فيهم الآخر رائحة القرون البائدة.
_ وأحياء القصدير لا يُعار لها اهتمام حتى يتفجر شبابها فتبدأ نشرة الأخبار بتوزيع البشرى والوعود بأن الموعد كذا سنجد مدننا بدون قصدير. (ناسين أن القصدير مادة أولى مهمة في الصناعة وأن أرباب الصناعة سيثورون إن فقدت.)
_ وناهبي المال العام بالملايير يفلتون من العقاب وإرجاع ما سرقوا. أما منطق توزيع الامتيازات والريع فلنا فيه تجربة لا تضاهى.
_ كما لا يخرج عن هذا الإطار استغلال بعض الفئات, أو سكان مناطق محددة, لورقة سياسية يضعونها بيدهم اليسرى خلف ظهورهم, بشكل مفضوح, وباليد اليمنى يطالبون "بحقوقهم" فتُمنح لهم بإفراط ولا يهم إن كان ذلك على حساب فئات أخرى لا حول لها ولا قوة.
_ كما أن رفع بعض الحركات الأمازيغية في الريف للافتة تطالب بالحكم الذاتي ليس سوى نتيجة جو المزايدة الذي خلقته الدولة بسلوكياتها وعودت عليه المواطن. هذه المزايدة التي أفهمت ذوي الحقوق أن يطالبوا بأكثر مما يستحقون علهم يحصلون على القليل مما يستحقون. كما يمكن أن يُنظر إلى سلوك رفع تلك اللافتات على أنه فقدان للشعور بالمواطنة, على بقعة أرضية غائبة فيها الحقوق والتضامن والعدالة الاجتماعية.
خلاصة القول أن ما نعيشه هو أقرب إلى مفهوم العصابة منه إلى مفهوم الدولة. عصابة قطاع طرق لا يحصل الفرد داخلها إلا على ما يناسب هيبته وأن الآخرين لا يهبونه شيئا إلا بقدر ما يريدون اتقاء شره. فنحن أبعد ما يكون عن مفهوم الدولة العصرية وفي أحسن الأحوال نقول أن ما يروج له منذ عقود من سلم اجتماعي وغيره من المفاهيم ليس سوى دعاية مفضوحة وأننا في أسوإ حالة من الصراع الطبقي, هذا الصراع الذي يجعل دولة البرجوازية لا تمثل سوى البرجوازية وتحلل أبشع صور الاستغلال, وارتفاع الأسعار المستمر والعشوائي خير دليل على ذلك, من طرف البرجوازية, الطفيلية حسب بعض التحليلات, وتعتبر مطالب الفئات المقهورة مجرد عبء على كاهل أرباح البرجوازية يجب إهماله ما أمكن.
abou_hay@yahoo.fr
لا أحد يجادل في صحة مفهوم المثل أو الحكمة القائلة بأن: "الحق ينتزع ولا يعطى." لكن من بين ما تتميز به ثقافة الإنسان هو نِسبيتها. فصحة مثل أو حكمة في زمن معين أو لدى شعب من الشعوب لا يعني أنها ذات قيمة مطلقة. كما أنه لا أحد يجهل ماذا يعنيه القول "الحق ينتزع ولا يعطى." ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة الواضحة. ففي حال وجود استعمار فإن الاستقلال كحق لا يمكن أن يعطى مجانا من طرف الكيان المستعمِر. وفي مجال صراع الطبقات, حسب المفهوم الماركسي للمجتمع, فإن الطبقة المستغَلة لا يمكن أن تحصل على حقوقها من طرف الطبقة المستغِلة دون نضال وتضحية.
لكن, إذا نحن غضضنا الطرف عن المفاهيم الماركسية للمجتمع والدولة وما جاورهما, فسنجد أنه في إطار الدولة الحديثة, دولة تستحق فعلا هذا الاسم, سنجد أن الدخل يوزع بشكل سلمي بين الأفراد كما بين الفئات والطبقات, حتى وإن شاب هذا التوزيع خلل ما من وجهة نظر ما, وأن حقوق الكل وواجباته مضمونة بقوانين ودساتير وأن الدولة تسهر على احترام هذه القوانين, ما دامت الأغلبية, ولو بفعل الاستلاب, راضية عنها. كما أن الدولة, إلى هذا الحد أو ذاك تقوم ببعض الموازنة في اتجاه معاكسة فعل قوانين السوق.
لكن واقع الحال, وأقصد هنا بالضبط المغرب الذي يُروج له على أنه يقود القافلة الحقوقية على المستوى العربي, أن الدولة أبعد ما يكون عن دولة ديمقراطية تسهر على أن يأخذ كل ذي حق حقه. والأمثلة على ذلك كثيرة:
_ فالمعطلون لا يحصلون على بعض المناصب حتى يتيقن أصحاب القرار, أن الهراوة لن تسكتهم وأنهم سيظلون "وصمة عار", ليس على البلاد وإنما عليهم هم بالذات الذين سينفضحون أمام الآخر بأنهم مهما حاولوا ربط ربطة عنقهم والتشبه بالآخر سيشم فيهم الآخر رائحة القرون البائدة.
_ وأحياء القصدير لا يُعار لها اهتمام حتى يتفجر شبابها فتبدأ نشرة الأخبار بتوزيع البشرى والوعود بأن الموعد كذا سنجد مدننا بدون قصدير. (ناسين أن القصدير مادة أولى مهمة في الصناعة وأن أرباب الصناعة سيثورون إن فقدت.)
_ وناهبي المال العام بالملايير يفلتون من العقاب وإرجاع ما سرقوا. أما منطق توزيع الامتيازات والريع فلنا فيه تجربة لا تضاهى.
_ كما لا يخرج عن هذا الإطار استغلال بعض الفئات, أو سكان مناطق محددة, لورقة سياسية يضعونها بيدهم اليسرى خلف ظهورهم, بشكل مفضوح, وباليد اليمنى يطالبون "بحقوقهم" فتُمنح لهم بإفراط ولا يهم إن كان ذلك على حساب فئات أخرى لا حول لها ولا قوة.
_ كما أن رفع بعض الحركات الأمازيغية في الريف للافتة تطالب بالحكم الذاتي ليس سوى نتيجة جو المزايدة الذي خلقته الدولة بسلوكياتها وعودت عليه المواطن. هذه المزايدة التي أفهمت ذوي الحقوق أن يطالبوا بأكثر مما يستحقون علهم يحصلون على القليل مما يستحقون. كما يمكن أن يُنظر إلى سلوك رفع تلك اللافتات على أنه فقدان للشعور بالمواطنة, على بقعة أرضية غائبة فيها الحقوق والتضامن والعدالة الاجتماعية.
خلاصة القول أن ما نعيشه هو أقرب إلى مفهوم العصابة منه إلى مفهوم الدولة. عصابة قطاع طرق لا يحصل الفرد داخلها إلا على ما يناسب هيبته وأن الآخرين لا يهبونه شيئا إلا بقدر ما يريدون اتقاء شره. فنحن أبعد ما يكون عن مفهوم الدولة العصرية وفي أحسن الأحوال نقول أن ما يروج له منذ عقود من سلم اجتماعي وغيره من المفاهيم ليس سوى دعاية مفضوحة وأننا في أسوإ حالة من الصراع الطبقي, هذا الصراع الذي يجعل دولة البرجوازية لا تمثل سوى البرجوازية وتحلل أبشع صور الاستغلال, وارتفاع الأسعار المستمر والعشوائي خير دليل على ذلك, من طرف البرجوازية, الطفيلية حسب بعض التحليلات, وتعتبر مطالب الفئات المقهورة مجرد عبء على كاهل أرباح البرجوازية يجب إهماله ما أمكن.
